مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بتوافق الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بعد توافق شامل بين الازهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
وشهدت الجلسة إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين أكدوا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفتوى، ويُسهم في مواجهة الفتاوى العشوائية والشاذة التي تهدد استقرار المجتمع وتضر بهوية الدولة المصرية.
وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن القانون يُحدث طفرة غير مسبوقة في ضبط الفتوى ويعزز ارتباطها بالأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة من الأزهر لاقت قبولًا من وزير الأوقاف والمجلس، ما يعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية.
وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمشروع القانون، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يُهتدى بها، وأن القانون جاء ليحسم الفوضى في مجال الفتوى ويؤكد اصطفاف المؤسسات الدينية خلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، أن القانون تم بتوافق كامل بين جميع الجهات المعنية، في خطوة تعكس إدراك الجميع لخطورة الفتاوى المتطرفة على المجتمع.
وفي ختام الجلسة، وصف رئيس مجلس النواب مشروع القانون بأنه "بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر"، مشيدًا بالتعاون الذي جمع بين العلماء والمخلصين لخدمة الوطن، ومؤكدًا أن هذا القانون يأتي في توقيت حرج لمواكبة تحديات العصر ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير.