تأجير سيارات أبوظبي بدون تأمين: ماذا تقول القوانين؟

في إمارة أبوظبي، كما هو الحال في بقية دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر التأمين على السيارات المستأجرة شرطًا أساسيًا تفرضه القوانين. ومع ذلك، قد يتساءل البعض عن إمكانية تأجير سيارات أبوظبي بدون تأمين رغبةً في توفير بعض النفقات. فما الذي تقوله اللوائح والأنظمة حيال هذا الأمر؟ وهل تسمح الجهات المعنية بتأجير المركبات دون تغطية تأمينية سارية المفعول؟

تشدد القوانين في أبوظبي بوضوح على أن تأجير أي مركبة من دون تأمين ساري المفعول يُعدّ مخالفة صريحة. ويؤكد هذا التشديد على أهمية التأمين في حماية حقوق المستأجرين وضمان سلامتهم القانونية والمالية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا المقال إلى توضيح ما تنص عليه القوانين بشأن التأجير دون تأمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لتجنّب أي تبعات قانونية أو مادية غير مرغوبة.

المتطلبات القانونية للتأمين في أبوظبي

إن التأمين على السيارات في أبوظبي – كما هو الحال في بقية إمارات الدولة – مطلب إلزامي يفرضه القانون على جميع المركبات. تنص المادة (19) من قانون السير والمرور الإماراتي بوضوح على أنه «يُشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد ترخيصها أن تكون مؤمّناً عليها من قِبل إحدى شركات التأمين المُرخصة في الدولة». وبالتالي، لا يمكن تسجيل أو ترخيص أي مركبة ما لم تكن مغطاة بتأمين ساري المفعول، وينطبق ذلك بالطبع على سيارات التأجير أيضًا. وبعبارة أخرى، أي شركة تأجير ملزمة قانونيًا بأن توفر الحد الأدنى من التغطية التأمينية على السيارة المؤجرة لضمان الامتثال للوائح دولة الإمارات.

عادةً ما تتضمن تكلفة عقد الإيجار الأساسي تأمينًا ضد الغير (أي تأمين المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث) كحد أدنى إلزامي. هذا التأمين يغطي الأضرار التي قد تلحق بالأطراف الأخرى وممتلكاتهم في حال وقوع حادث بالمركبة المستأجرة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر شركات التأجير تأمينًا شاملًا ضمن اتفاقية الإيجار أو تعرضه كخيار إضافي بمبلغ إضافي. التأمين الشامل يوسع نطاق التغطية ليشمل أضرار السيارة المستأجرة نفسها (مثل حوادث الاصطدام أو السرقة أو الحريق) إلى جانب التأمين ضد الغير. وبغض النظر عن مستوى التأمين المختار، فإن وجود تأمين ساري على السيارة المؤجرة ليس مسألة اختيارية بل هو شرط قانوني لا يمكن التهاون فيه.

تعتبر قيادة سيارة دون تأمين ساري المفعول مخالفة جسيمة في نظر القانون. بحسب شرطة أبوظبي (المسؤولة عن تطبيق قانون السير في الإمارة)، فإن عقوبة ضبط سائق يقود مركبة بلا تأمين تشمل غرامة قدرها 500 درهم إماراتي، وتسجيل 4 نقاط مرورية سوداء على رخصة قيادته، وحجز المركبة لمدة 7 أيام. هذه العقوبات الصارمة تُظهر مدى حرص المُشرّع على إلزام التأمين لحماية السائقين ومستخدمي الطريق على حد سواء. إلى جانب الغرامة والحجز، قد يترتب على مخالفة القيادة بدون تأمين عواقب إدارية أخرى مثل عدم تجديد تسجيل السيارة قبل تسوية المخالفة، فضلًا عن تبعات أشد في حال وقوع حوادث أثناء انعدام التأمين.

جدير بالذكر أن التأمين الإلزامي المطلوب قانونيًا هو تأمين الطرف الثالث (ضد الغير) كحد أدنى. أما خيارات التغطية الأوسع مثل التأمين الشامل أو تأمين الحوادث الشخصية للمستأجر فهي اختيارية وليست مفروضة قانونًا. ومع ذلك، لا يعني كونها اختيارية أن الاستغناء عنها آمن؛ فهي توفر حماية إضافية قيّمة. المهم هنا أن أي مركبة على الطريق يجب أن تكون لديها وثيقة تأمين سارية، لذا فإن عبارة "بدون تأمين" في سياق إعلانات التأجير تعني عادةً بدون تأمين إضافي وليس انعدام التأمين بالكامل. بمعنى آخر، لا يمكن أبدًا استئجار سيارة في أبوظبي دون أي تغطية تأمينية على الإطلاق لأن ذلك مخالف للقانون، وإنما قد يختار المستأجر عدم شراء تغطيات اختيارية فوق التأمين الأساسي المضمن إجباريًا.

مخاطر استئجار سيارة بدون تأمين

قد يفكر البعض في توفير بضعة دراهم عبر تجاهل التأمين الإضافي عند استئجار السيارة، أو يتساءل: ما أسوأ ما يمكن أن يحدث إن قدت السيارة بدون تأمين شامل مثلًا؟ الحقيقة أن محاولة القيادة دون تغطية تأمينية كافية تنطوي على مخاطر كبيرة ومتعددة الجوانب، سواء من الناحية القانونية أو المالية أو حتى السلامة الشخصية. فيما يلي أبرز المخاطر والتبعات المترتبة على غياب التأمين الكافي عند تأجير سيارة:

• غرامات وعواقب قانونية: كما أسلفنا، القيادة بدون تأمين ساري تعد مخالفة صريحة للقوانين المرورية. يرتبط بذلك عقوبات فورية تشمل الغرامات المالية والنقاط السوداء وحجز المركبة. علاوة على ذلك، إذا تسبب سائق غير مؤمَّن في حادث جسيم يُفضي إلى إصابات بليغة أو وفيات، فقد يواجه مساءلة جنائية بتهمة الإهمال الجسيم. في هذه الحالات قد تفرض عليه المحكمة دفع الدية (تعويضات الوفاة) والتي تصل في الإمارات إلى 200,000 درهم للشخص المتوفى، بالإضافة إلى أي عقوبات جزائية أخرى. باختصار، غياب التأمين يعرّض السائق لعواقب قانونية وخيمة قد تلاحقه لسنوات.
  

• مسؤولية مالية كاملة: يتحمل المستأجر الذي يقود بلا تأمين كامل عبء الكلفة المالية لأي ضرر أو خسارة تنتج عن حادث. على سبيل المثال، إذا تسبب بحادث اصطدام، سيكون ملزمًا بدفع تكاليف إصلاح السيارة المستأجرة وأي مركبة أخرى تضررت، من جيبه الخاص. قد تتراوح تكاليف الإصلاح من بضع مئات دراهم لخدش طفيف إلى عشرات الآلاف لأضرار جسيمة في الهيكل أو المحرك. وإذا نجم عن الحادث إصابة أشخاص، فسيتحمل السائق غير المؤمن أيضًا نفقات العلاج الطبي وربما تعويضات عن الإصابات. هذه المبالغ قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في الحوادث الكبيرة – مبالغ قد تفوق بكثير ما حاول المستأجر توفيره بعدم دفع التأمين.
  

• انعدام تغطية للأطراف الثالثة: توفر وثيقة التأمين ضد الغير حماية للطرف الآخر المتضرر في الحادث من خلال تعويضه عن الأضرار. في حال القيادة بدون أي تأمين، يفقد السائق هذه الشبكة الأمنية تمامًا. أي شخص أو ممتلكات يصيبها السائق سيطالب قانونيًا مباشرةً من السائق نفسه بتعويض كامل. وقد تُرفع عليه قضايا مدنية تُلزمه بدفع تعويضات قد تتجاوز قدرته المالية بكثير. على سبيل المثال، إصابة مركبة فاخرة أو ممتلكات خاصة (كجدار أو متجر) قد تكلف تعويضات باهظة لا يستطيع كثير من الأفراد تغطيتها بدون تأمين.
  

• تكاليف غير متوقعة وإحباط مالي: حتى في الحوادث البسيطة، يؤدي غياب التأمين إلى تكبّد المستأجر مبالغ غير متوقعة. قد تضطر لدفع أجرة ونش السحب لنقل السيارة المعطلة، وكلفة فحص الشرطة لتقدير الأضرار، ورسوم تعطيل السيارة خلال التصليح. كذلك، عادةً ما تحتفظ شركات التأجير بـوديعة تأمين (تأمين مالي) عند تأجير السيارة، ويتم اقتطاع أي تكلفة إصلاح منها. ففي حالة عدم وجود تأمين شامل، ستقتطع الشركة مباشرةً من هذه الوديعة تكلفة الأضرار والإصلاحات، وقد يفقد المستأجر كامل مبلغ الوديعة إذا كانت الأضرار كبيرة. وإذا تجاوزت كلفة الضرر مبلغ الوديعة، ستلاحقه الشركة بالمبلغ الإضافي أيضًا. أي أن المستأجر قد يجد نفسه مطالبًا بمبالغ طائلة بعد انتهاء الإيجار بسبب حادث واحد عابر.
  

إضافةً إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن ارتكاب مخالفة القيادة بدون تأمين قد يؤثر حتى على مستقبل السائق التأميني. فشركات التأمين تحتفظ بسجل للمخالفات الخطرة، وقد تعتبر السائق الذي قاد دون تأمين شخصًا عالي المخاطر. نتيجة لذلك، ترتفع أقساط التأمين المستقبلية عليه بشكل ملحوظ، أو قد ترفض بعض الشركات تأمينه من الأساس. أي أن محاولة التوفير قصير المدى بعدم أخذ التأمين قد ترتد بتكاليف أعلى بكثير في المدى البعيد.

مقارنة بين الاستئجار مع التأمين وبدون تأمين

لإيضاح الفوارق بشكل أكثر تنظيمًا، يبيّن الجدول التالي مقارنة بين حالتين: استئجار سيارة مع التأمين مقابل استئجار سيارة بدون تأمين (افتراضيًا). تشمل المقارنة الجوانب القانونية والمالية ومدى الأمان لكل خيار:

الجانب	مع التأمين (تأمين أساسي أو شامل)	بدون تأمين (عدم وجود أي تغطية)
الوضع القانوني	قانوني ومتوافق مع اللوائح المرورية	غير قانوني إطلاقًا (مخالفة للقانون)
التغطية التأمينية	متوفرة – يشمل التأمين ضد الغير إجباريًا، ويمكن إضافة تأمين شامل	معدومة – لا توجد أي تغطية للأضرار أو المسؤوليات
المسؤولية المالية	محدودة – شركة التأمين تتحمل الجزء الأكبر من التكاليف (وفق وثيقة التأمين وشروطها)	كاملة – المستأجر يتحمل جميع التكاليف والخسائر بمفرده
عواقب الحوادث	مخاطر منخفضة – التأمين يتكفل بتعويض الأضرار للطرفين حسب الشروط	مخاطر عالية جدًا – غرامات وعقوبات قانونية، والتزام بتعويض كافة الأضرار للغير وإصلاح المركبات
راحة البال	مرتفعة – دعم تأميني يوفر طمأنينة أثناء القيادة	معدومة – قلق مستمر من أي حادث محتمل وتبعاته المادية والقانونية

كما يتضح من المقارنة أعلاه، الفوارق جوهرية بين وجود التأمين وعدمه. التأجير مع تأمين (سواء التأمين الأساسي الإلزامي أو مع توسعة شاملة) يعني الالتزام بالقانون وحماية المستأجر من التبعات المالية الفادحة للحوادث، فضلًا عن الدعم المعنوي وراحة البال. أما التأجير بدون تأمين (وهو افتراض نظري غير مسموح به قانونًا في الواقع) فيجعل المستأجر مكشوفًا للمخاطر القانونية والمالية بشكل كامل، بحيث أن حادثًا واحدًا – ولو كان بسيطًا – قد يكلّفه أضعاف ما وفّره من مال ويدخله في متاهات هو بغنى عنها.

احذر التأجير بلا تأمين

لا مجال للمساومة عندما يتعلق الأمر بالتأمين على السيارة المستأجرة في أبوظبي. فالقوانين المرورية في دولة الإمارات واضحة في إلزامية وجود تأمين ساري على أي مركبة تسير على الطريق لضمان سلامة الجميع. محاولة تأجير أو قيادة سيارة بدون تأمين ليست مجرد مخالفة قانونية تعرضك لغرامات، بل هي مجازفة خطيرة قد تنتهي بخسائر مادية جسيمة أو ملاحقات قضائية أنت في غنى عنها. التأمين وُجد ليحميك ويحمي الآخرين، وأي توفير قصير الأمد في رفضه قد يقابله ثمن باهظ لاحقًا.

عند استئجار سيارة في أبوظبي، احرص دائمًا على قراءة عقد الإيجار بعناية والتأكد من تضمّنه للتأمين المطلوب. إذا صادفت عرضًا للتأجير يزعم أنه "بدون تأمين" فكن متيقظًا – تحقق أن السيارة مغطاة على الأقل بالتأمين الأساسي الإلزامي، وأن المقصود قد يكون عدم وجود تأمين شامل أو عدم مطالبتك بوديعة عالية وليس غياب التأمين كليًا. يُنصَح أيضًا بالنظر في شراء تغطيات إضافية مثل التأمين الشامل أو تأمين الحوادث الشخصية إن كانت متاحة، خاصةً في حالات الإيجار طويل المدى أو عند استئجار سيارات فخمة ذات تكلفة إصلاح مرتفعة. باتباع هذه الاحتياطات، يضمن المستأجر تجربة قيادة آمنة ومطمئنة على طرق أبوظبي، ويتمتع برحلته دون القلق من المفاجآت المالية أو القانونية غير المرغوب فيها.