بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

شادى زلطة
كريمة موسى -

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آخر مستجدات التحقيق فيما أثير بشأن قيام إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس بتدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي .

وقال شادي زلطة في تصريحات له منذ قليل : اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الشكاوى المثارة بشأن تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي بإحدى مدارس التجمع الخامس بدأت عملها بالفعل من بعد اجازة عيد الفطر مباشرة .

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : اللجنة حالياً مازالت مستمرة في إجراءات التحقيق في الشكاوى المتداولة السابق ذكرها ، حيث تراجع بشكل دقيق جدا كل ما تم تداوله لتضع تقريرا نهائيا حاسما و وافياً و دقيقاً لمعرفة مدى صحة الشكاوى المتداولة ضد إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس من عدمه

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن تقرير اللجنة “النهائي” سوف يعلن للرأي العام قريباً جداً بمجرد صدوره رسمياً لحسم الجدل .

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : إن الوزارة ترصد بشكل دقيق كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا طوال العام الدراسي ، ولكنها تتحرك دائماً بشكل هادئ جدا وتعلن في الوقت المناسب عن اجراءاتها .

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة على علم بالشكاوى المثارة بشأن أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى مدارس التجمع الخامس ، من قبل اجازة عيد الفطر ، وعلى الفور قرر الوزير تشكيل لجنة للتحقيق وبدء عملها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة لاتخاذ ما يلزم ، مشدداً على رفض اي أمور تخالف العادات والثوابت والعقائد السماوية

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن كافة المناهج التعليمية التي يتم تدريسها في أي مدارس على أرض مصر ، يتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل تدريسها في المدارس ، لافتاً إلى أنه في الواقعة محل التحقيق سيتم التأكد من مدى تعلق الدروس المثيرة للجدل التي تدرسها المدرسة ، بمواد تدريبية او انشطة اضافية ليس لها علاقة بالمناهج من عدمه .

وأخيراً قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : إن فكرة تدريس أي مواد تخالف القانون والإجراءات والقرارات الوزارية هي فكرة لم ولن تقبل التفاوض ، وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية مباشرة ضد المخالفين مؤكداً أنها ستكون اجراءات رادعة وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات .