أول جلسة للنواب بالعاصمة الإدارية الأسبوع القادم
الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية الاسبوع القادم وأكثر من ألف نائب يشاهدون الحدث
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة أكبر حدث سياسى في تاريخ مصر خلال الأسبوع القادم حيث يحتضن مبنى مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بالعاصمة الادارية في أكبر قاعاتة التي تتسع لاكثر من الف نائب جلسة البرلمان الخاصة التي يؤدى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية تدشيناً لبدء الولاية الثالثة لة والتي تستمر حتى 2030 ،والتى تبدأإعتباراً من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة كضيوف أعضاء مجلس الشيوخ ليشاهدوا هذا الحدث التاريخى ، حيث الزم الدستور رئيس الجمهورية ان يؤدى اليمن الدستورية امام مجلس النواب فقط ، وقد أكمل مجلس النواب في مبناة الجديد استعدادتة لاستقبال هذا الحدث التاريخى
ومن المنتظرأن يلقى رئيس الجمهورية خطاباً قصيراً عقب أداء اليمين الدستورية ،كما أنة من المقررأن يشهد الجلسة من الشرفات مجموعة كبيرة من الضيوف فى مقدمتها أسرة الرئيس وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ،والسفراء العرب والأجانب والقيادات السياسية والحزبية والدبلوماسية ،والعسكرية ورؤساء الجامعات .
وتحضر حكومة الدكتور مصطقى مدبولى الجلسة من داخل القاعة ومن المنتظر أن تطلق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى
ومن المقرر استقبال الرئيس السيسى عند وصولة رئيسا مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء المجلسين الأربعة والامينين العاميين للمجلسين
وقد تقدمت للبرلمان الصحف العربية والأجنبية ومحطات التلفزبون العالمية لتغطية هذا الحدث الكبير
أداء اليمين قبل الولاية الجديدة
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،قد أعلنت في في ديسمبر الماضي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% وبإجمالي 39 مليونا و702 ألف أصوات.
من الجدير بالذكر أن مبنى البرلمان المصري الجديد يعد أيقونة العمران الحديث في مصر، وفاز بجائزة مجلة ENR الأميركية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.
وأقيم على مساحة 26 فدانا بما يعادل 109 آلاف متر مسطح، ويتكون من طابق أرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 متراً. ويحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو، ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.
يتضمن قبتين، الأولى وسطية معدنية بقطر 50 مترا، والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57 مترا. ويحيط به 6 أبواب منها بابان رئيسيان و4 أبواب فرعية، ويضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية.
