بريطانيا تريد منع أي دولة أجنية من الاستحواذ على صحف بريطانية
أعلنت الحكومة البريطانية أنها تنوي منع حكومات أجنبية من امتلاك صحف بريطانية على خلفية جدل دائر حول شراء كونسورسيوم أميركي إماراتي لمجموعة تلجراف الإعلامية.
وقال العضو في مجلس اللوردات ستيفن باركنسون المكلف شؤون الإعلام إن الحكومة المحافظة تنوي تعديل قانون مقترح "لمنع أي دولة أجنبية من امتلاك صحيفة".
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة "ستوفر حماية إضافية للصحافة الحرة، إحدى ركائز ديموقراطيتنا".
وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط بشأن عرض للاستحواذ على صحيفة ديلي تلجراف ومجلة سبكتاتور من قبل كونسورسيوم يملك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة 75 في المئة منه.
وهذه المجموعة المشتركة بين صندوق "ريدبيرد" (Redbird) الأميركي والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) في أبوظبي، تحمل اسم "ريدبيرد آي ام آي" (Redbird IMI).
وتملك عائلة باركلي مجموعة تلجراف منذ العام 2004. وطرح بنك لويدز البريطاني دائن العائلة، مجموعة "ذي تلجراف" للبيع في أكتوبر.
وتوصلت "ريدبيرد آي ام آي" في نهاية 2023 إلى اتفاق مع عائلة باركلي المالكة للمجموعة البريطانية التي تضم صحيفتي "ذي تلجراف" المحافظة و"سبيكتاتور" الأسبوعية، لسداد ديونها مقابل الاستحواذ على "تلغراف ميديا غروب" لقاء 1,2 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار دولار).
وأثار هذا الإعلان ضجة في الأوساط الإعلامية البريطانية ودفع حكومة المملكة المتحدة إلى فتح تحقيق رسمي في عملية البيع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
كما أثارت خطة الاستحواذ مخاوف عدد من المشرعين في حزب المحافظين الحاكم القريب تقليديا من صحيفة تلغراف ذات الميول اليمينية.
ويعتبر كثر مجلة "سبيكتاتور" التي كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء المحافظ السابق الذي قاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أحد محرريها، بمثابة "الكتاب المقدس لحزب المحافظين".
وأثارت خطط الاستحواذ أيضًا قلق موظفي تلغراف، الذين تحدثوا مرارًا وتكرارًا ضدها، ونشطاء حرية الصحافة الذين أدانوا سجل الإمارات العربية المتحدة في الرقابة على الصحافة.