بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة: يوجة إنتقادات حادة الى وزير الاوقاف ” رواتب دفعة الشيخ الشعراوي من الأئمة والخطباء لم تصرف منذ 4 شهور ”

النائب أحمد قورة ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الاوقاف
مها عبد الفتاح -

وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة الببرلمانيةلحزب " حماة الوطن " إنتقادات حادة الى الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، بشأن: تأخر صرف رواتب دفعة " الشيخ الشعراوي " من الأئمة والخطباء المعينين بنظام التعاقد والذين تسلموا أعمالهم في نهاية شهر أكتوبر2023 بالمحافظات الحدودية.

وأوضح " قورة "،في سؤال برلماني تقدم بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الى إنة أعلنت وزارة الاوقاف عن تعيين الف امام وخطيب ومدرس في عام 2022 / 2023 فتقدم ما يقرب من (١٨) الف خريج، وخضعوا للاختبارات التي أشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما بين اختبار تحريري وشفهي حتى استقر الجهاز على تعين الف أمام (بنظام التعاقد) من أفضل الخريجين، وبعدها تقلص العدد الذي جرى اختياره إلى (500)، وبعد أن أجريت دوره تدريبية في الكلية الحربية لمن وقع عليهم الاختيار واستغرقت مدة ستة شهور وتخرج العدد ما يقرب من (٢٥٠) امام ممن ترشحوا واجتازوا الاختبارات والدورة التدريبية، وتكبدوا نفقات طوال هذه الفترة لتحقيق املهم في التعين حتى صدور قرار تعيينهم، وأطلقت عليهم الوزارة دفعة الشيخ الشعراوي وتسلموا العمل في أواخر شهر أكتوبر ٢٠٢٣ وتم توزيعهم على محافظات حدودية ما بين شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وبورسعيد ودمياط والسويس واسوان والبحر الأحمر.

وقال " قورة " رغم تعيين هولاء الأئمة الجدد المعينون فوجئوا بانهم لم يتقاضوا مرتباتهم من نهاية شهر اكتوبر وحتى تاريخه شهر فبراير أي ما يقرب من أربعة شهور، فكيف يعيش هؤلاء الأئمة والخطباء، وكيف تعيش أسرهم وهم يتكبدون السفر ذهاب وعودة لان جميعهم مغتربين مما اضطر بعضهم للعمل في مهن لا تليق بهم وهم من حماة الأمن القومي الفكري للبلاد.

وتسأل " قورة "عن أسباب التراخي في دفع أجور الأئمة والخطباء الجدد المعينون بطريق التعاقد من تاريخ تكليفهم بالعمل في نهاية شهر أكتوبر 2023 حتى تاريخه؟، على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً بها الآتي: مدى وجود اعتمادات مالية مقررة من وزارة المالية لأجور هؤلاء الأئمة؟،وفي حالة عدم وجود اعتمادات مالية؛ فما هو سند الوزارة في التعاقد مع الأئمة الجدد دون تدبير مالي؟،ولماذا لا تعتمد وزارة الأوقاف على تمويل أجور ورواتب الأئمة من ريع الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة والتي تزيد متحصلاتها السنوية عن المليارين جنيه مصري؟