تموين الشرقية : ضبط 1,5طن دقيق مدعم بابوكبير
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية..
وتنفيذاً للتوجيهات ،قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محمله بكمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها ٣٠ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم أي 1طن ونص دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السوق السوداء وتم الضبط على طريق أبوكبير فاقوس وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وتم تسليم السيارة للشرطة.
هذاوتنفيذًا للتوجيهات قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالإشتراك مع إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله نوفل بناءًا على معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي بناحية صان الحجر وتوجهت الحمله إلى مقرالمشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم اي كمية قدرها 1.5 طن من الدقيق البلدي المدعم قام بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع تم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مستودع الحسينية بصفة أمانة تحت اذن وتصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 6462 لسنة 2023 جنح صان الحجر.
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.