عضوصناعةالشيوخ: غياب الرقابة علي الاسواق ادت لظاهرة التفاوت الكبير فى اسعارالسلع بين تاجر واخر وربما يكونان داخل نفس المنطقة
قال النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ان الإرتفاع الغيرمبرر للسكروباقي السلع الإساسية مثل الزيت والارزوغيرها من السلع الاساسية ياتي نتيجة غياب الرقابة علي الاسواق خاصتا ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد اكد مسبقا في تصريحات صحفية ان مخذون السلع يكفي لاكثرمن 6اشهر ولايوجد ارتفاع في الاسعار.
وأشاد النائب ابوحجازي ، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.
واضاف ابوحجازي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاحد إن أكبردليل علي غياب الرقابة ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها في كل مكان عن الآخر و دليل على ذلك أننا نجد اسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع واخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد متسائلاً من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الأسعار، واين اكدت علية الحكومه مسبقا بتسعير كافة السلع بشكل رسمي لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الاسعار بين تاجر واخر وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخرلان لايوجدرقيب .
وطالب عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ محمد ابوحجازي ، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيام بمزيد من الاجراءات للرقابة على الاسواق والاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الاسعار بصورة كبيرة وغير مبررة وهو ماينتج عنه احتقان وغضب بين المواطنين لعدة اسباب اولها غياب الرقابة وايضا المتاجرة في قوت المصريين فإن علي سبيل المثال السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة وفى اسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالباً من الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.
لافتا ابوحجازي الي ان الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتعامل بهذه المنظومه تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الأسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.