الحوار الوطني.. إلغاء قوانين الستينيات وحظر تصدير المواد الخام وتخارج الدولة أبرز توصيات ”يوم الصناعة”
في خامس جلسات الحوار الوطني، وثاني جلسات المحور الاقتصادي، دارت مناقشات اليوم على مائدة الحوار حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وناقشت المائدة في حضور خبراء ومسئولين ورجال صناعة واقتصاد، تحديات توطين الصناعة المصرية، وكذلك تحديات القوى العاملة المصرية، وعلى بعد أمتار قليلة التفت مائدة أخرى للحوار حول تحليل مناخ الاستثمار، المحلي، والأجنبي، بين الواقع، والفرص، والتحديات.
ومن خلال الحوار الوطني، أشار مشاركون إلى معوقات قانونية تتمثل في قوانين خاصة بالصناعة تعود إلى الستينيات ولا تتواكب والعصر الحالي، وأشار آخرون إلى آليات الدخول في الصناعات المختلفة وافتقار السوق إلى دراسات جدوى الصناعات قبل البدء في تنفيذها، فيما أشار البعض إلى تصدير المواد الخام، وهو ما وصفوه بالكارثي، مطالبين بحظر هذا التصدير، لتوطين الصناعة المحلية فضلًا عن الحد من الفاتورة الاستيرادية.