المستشار أسامة الصعيدي : امتناع الزوج عن تسليم المنقولات الزوجية ليس دليلا على جريمة خيانة الأمانه.
أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن فزاعة قائمة المنقولات الزوجية بين طرفى العلاقة الزوجية والتى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنهاء تلك العلاقة أو عدم اكتمالها، يحكمها نصوص قانون العقوبات فى نطاق تطبيق جريمة خيانة الأمانه وضرورة توافر أركانها.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات الزوجية لاتتحقق بة جريمة خيانة الأمانه، إلا اذا كانت نية الزوج انصرفت الى إضافة تلك المنقولات الى ملكة بقصد حرمان الزوجة منها والاضرار بها، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار بأنة ليس كل ماهو موجود بمسكن الزوجية ملكا للزوجة، بل عليها إثبات ماتملكة بعيدا عن المنقولات التى اشتراها الزوج من مالة الخاص.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي فى النهايى على أن المودة والرحمه بين طرفى العلاقة الزوجية تبقى هى الحاكمة لتلك العلاقة سواء فى استمرارها أو انتهائها.