المنسق العام للحوار الوطني: حريصون على أن تتم تهيئة الأجواء لحوار بناء يخرج بتوصيات متوافق عليها
أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن تتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.
كما أكد أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، كما أكد أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.
عرض عدد من قادة المنظمات الحقوقية، رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز.
كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة إلى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.
كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون؛ حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة ألف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضياء رشوان المنسق العام للحوار بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية، المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
يأتي ذلك استكمالًا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.
وشارك في الاجتماع كل من عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما شارك في اللقاء عدد من الخبراء الحقوقيين، من بينهم الأستاذ أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ود. مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.