المستشار عمرو محمد أحمد يكتب توطين السلع الإستراتيجية
إن المواجهة الحقيقية تكمن فى مواجهة عجز الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الصادرات و الواردات والتركيز الشديد للاستغلال الامثل للموارد المتاحة وبصفة خاصةً للسلع الاستراتيجية ان الاصلاح الهيكلي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة جدا جدا لسد الفجوة بين الواردات والصادرات و ومعالجة عجز الموازنة قد يستغرق عدة سنوات نظرًا للزيادة السكانية ان النظام الاقتصادى فى العالم يعبر عن فشل النظريات الغير مدركة للواقع وتدخل الدولة وتوسيع قاعدة الملكية آمر ضروري للحماية من سلبيات الاقتصاد الحر ( الاحتكار)
الدلتا الجديدة" أكبر مشروع زراعى فى مصر.. مساحتها 2.2 مليون فدان وتعادل 30 % من الدلتا القديمة.. ربطها بالطرق الرئيسية.. قريبة من الموانئ البرية والجوية والبحرية.. وإشادات دولية بتطور القطاع الزراعى المصرى
أن نسبة مساهمته قطاع الزراعة في الناتج المحلى الاجمالى تتراوح بين 15%، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف التصنيع الزراعى، و 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد، و إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، و توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، و التكيف مع التغيرات المناخية.
ان الدولة قادمة على تحقيق الاستراتيجية بتدعيم ملف الزراعة من خلال عدد من المحاور، فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقى تتركز في مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى و مشروع تنمية شمال ووسط سيناء و مشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" ومشروع غــرب المنيا و مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة، فعلى صعيد محور التوسع الرأسى ، نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائى و أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، مع زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و تطوير الممارسات الزراعية المتبعة، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى.
أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير وتحديث نظم الرى "تبطين الترع و المساقى".
و تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والإتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة وأصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية عبارة عن محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير، ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتى و محاصيل- سلع بها فجوة في التغطية.
وأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس 2022، فصندوق النقد الدولى قال: استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى، وتجلت هذه الجهود فى توفير كميات من المحاصيل الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
أن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة،فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب.
وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الاسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم