النواب يتهمون الحكومة بمخالفة الدستور ويطالبونها بالرحيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوما حادا على الحكومة، وسط مطالب بضرورة رحيلها.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وتسائل النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: من أين تحصل الحكومة على صلاحيتها بعد كل ما قيل عنها فى جلسة المجلس أمس؟.
وقال" ضياء " الحكومة خالفت المادة 127 من الدستور فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، بدون الحصول على موافقة البرلمان أو العرض عليه، كما أنها خالفت الدستورعندما تطرح صكوك فى بورصة لندن وبضمانات لا نعملها، متابعا: هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل.
وقال" ضياء " نختلف مع الحكومة على سياسات، متسائلا: كيف يكون عندنا انتاج أرز 4 مليون طن ونستهلك 3.2 مليون طن فقط، ويكون لدينا عجز، متابعا، من أخطأ وفى وضع سياسات فليرحلوا فى هدوء.
وأكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان أمام مسئولية وطنية فى هذه المرحلة، فجميعنا يدرك التحديات.
وقال: نحن جزء من العالم وعلينا مسئولية، لا نساند حكومة، بل نساند وطن لكى يستطيع عبور التحديات والأزمات، فالوطن يمر بأخطر مراحله.
وتابع عضو مجلس النواب: لا نستحق الجلوس فى أماكنا، إلا ونكون مساندين لوطنا والشارع، مشيرا إلى موافقته على مشروع القانون بشأن فتح اعتماد اضافى بالموازنة، اتوفير حزمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين، متابعا، اذا لم نوافق لن تستطيع الدولة الالتزم بهذه الحزمة، ونحن نسعى لاستقرار الوطن.
من جانبها طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة، متسائلة: الحكومة جايبة شرعيتها منين بعد موقف النواب وما يحدث فى الشارع؟.
وقالت: مضطرين نوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة العمة للدولة ، حتي يصرف الموظفين وأصحاب المعاشات الزيادات، مؤكدة أن المشكلة ليس في الزيادات ولكن هناك حجم التضخم الذي اعلن عنه البنك المركزي ، وإرتفاع السلع الأساسية 100%
وقالت مها عبدالناصر أن السياسات التي تنتجها الحكومة خاطئة ،وهي جزء من الأزمة وليس فقط تاثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهي تمثل جزء ، ولكن الحكومة ماشية غلط مشيرة الىً أن النواب في جلسة أمس قالوا الحكومة فاشلة وإنتهت صلالحيتها.
وطالبت بضرورة سحب الثقة من الحكومة ، لأنها فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية.
وقال النائب أيمن محسب: كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس فى الشارع.
وأكد أن مشروع القانون المعروض علينا، شهادة رسمية بفشل الحكومة فى سياساتها.
فيما قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب: هناك جهات تعمل في قطاع الحكومة لا يطبق علي الموظفين فيها الحد الأدنى للأجور 3 الآف جنيها، في حين يتقاضون ألف و2000 جنيها فقط.
وأكد أن القطاع الخاص لا يطبق فيها الحد الادني للاجور ولا الحوافز ولا العلاوات ولا بد علي الحكومة أن تنتبه لذلك.
وقال النائب أحمد فرغل: "مش عاوزين حكومة موظفين، فى هذه المرحلة"، مطالبا بسرعة التغيير.