المستشار أسامة الصعيدي : المال العام بين مخالب الحوكمة
أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى ضرورة التأكيد على سياسية المشرع التى تتجلى فى توسيع نطاق الحماية الجنائية المقررة للمال العام ، وهى ذات الفلسفه التشريعية التى ينتهجها أيضا المشرع فى وضع مدلولا أوسع للموظف العام فى نطاق جرائم العدوان على المال العام ، وهو يختلف عن مفهوم الموظف العام فى القانون الإدارى.
وقرر المستشار أسامة الصعيدي أن سياسية المشرع المشار إليها، تجد مظلة حمايتها فى وضع المال العام بمفهومة الواسع بين مخالب الحوكمة للحيلولة دون العبث بة، سواء المال العام بمفهومة الضيق والذى يشمل الدولة أو أشخاص القانون العام أو بمفهومة الواسع الذى يدخل فى مظلة حمايتة الأموال المملوكة للأشخاص المعنوية الخاصة.
وأضاف الصعيدي بأنة فى ذات السياق المشار الية بات ضروريا التأكيد على أن الحوكمة هى الطريق إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة ، من خلال إحكام المراجعه الداخلية التى تعد إحدى الركائز الهامة والرئيسية فى أنظمة الحوكمة الرشيدة والفعالة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها.
وفى النهايه أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن مخالب الحوكمة وسيف القانون هما حائط الصد ضد من يحاول انتهاك حرمة المال العام.