تموين الشرقية : مصادرة 2880كيلو سكر ببلبيس
أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، انه تم تشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديريه بناءاً علي المعلومات الوارده إلى المديرية والتي تفيد قيام احد المواطنين بتجميع كميات كبيره من السكر التمويني المدعم من قبل الدولة للاتجار به في السوق السوداء بقصد التربح وبالتفتيش في مكان المشكو في حقه تم ضبط عدد 144عبوة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 2 طن و880 كجم داخل محل لتعبئة المواد الغذائية وعليه تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مقر فرع جملة بلبيس التابعة للشركه العامه لتجاره الجمله ببلبيس وتم عمل المحضر برقم 1499 لسنة 2023 ضدالمدعو ر. أ .ع صاحب محل التعبئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.
ولمزيد من التفاصيل حول نشاط مديرية التموين بمحافظة الشرقية شنت إدارة تموين العاشر من رمضان محافظة الشرقية حملة موسعة بالاشتراك مع الجهات المعنية على الأنشطة التجارية والتموينية بنطاق المدينة لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة.
وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 984 لسنه 2023 جنح أول العاشرمن رمضان ضد أحد أصحاب مصانع إنتاج اللحوم المصنعة الكبري بالمدينة لوجود منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 20 شيكارة مفروم دواجن زنه الواحدة 30 كيلو بإجمالي وزن 600 كيلو مفروم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها علامات التلف وتم المرور برفقه مفتشي الطب البيطري بالمدينة.
كما تم تحرير محضرين ضد تجار تمونين بالمدينة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للمقررات التموينية ومحضرين ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.
وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.