ماليزيا تُدين الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت ماليزيا بأشد لهجة ورفضت القرار الأخير الذي اتخذه النظام الإسرائيلي بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

وأكدت ماليزيا -في بيان صدر عن وزارة الخارجية الماليزية الجمعة، وأوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- أن القرار بإيجاد المستوطنات غير القانونية وتوسيعها كان ينتهك بوضوح، القانون الدولي والقانون الإنساني. ويشمل ذلك اتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار ذي رقم 2334 (2016).

وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الالتزام بقراراته، موضحا أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً.

وقالت الخارجية الماليزية إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن إضفاء الشرعية على تلك المستوطنات محاولة واضحة للإبقاء على الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت ماليزيا، المجتمع الدولي إلى عدم السماح بذلك نهائيًا، وقالت إنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يطالب النظام الإسرائيلي بإلغاء قراره ووقف أنشطة استيطانه غير القانوني.