وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تنشر تقريرها السنوي لعام 2022
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محليًا والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
ويجري تنفيذ ذلك من خلال منظومة تكاملية تتماشى مع رؤية الدولة الطموحة للخمسين عامًا المقبلة، وتحفز الشراكات النوعية، والاستثمارات الصناعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتدعم ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة، والرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة"، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، وكذلك اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس.
- دعم القيادة..
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشيًا مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO" ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.
وأضاف: "جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية".
وقال معاليه: “شهد عام 2022 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله"، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجابًا على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك بالإعلان عن 300 منتج جديد بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم يمكن تصنيعها محليًا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعًا حيويًا خلال 10 سنوات. وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلول ائتمانية من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات".