المستشار عمرو محمد احمد يكتب: تعويم الجنيه والسير عكس الاتجاه

أن الواقع يفرض نفسه بقوة لمواجهة طوفان التضخم العالمى وعلينا أن يكون الكل على قلب رجلًا واحد، أن المسئولية كبيرة جدأ ونشر الوعي والتركيز الشديد في العمل فالتكلفة كبيرة جدا يتحملها الجميع الدولة قبل المواطن وعلينا أن نوضح ما يلى:
1. الدولة : ارتفاع الدين الخارجي للدولة بمعدل التضخم
2. محدودى الدخل : ضعف القوة الشرائية للمستهلك نقص الدخل بمعدل التضخم
خلال الأيام القليلة الماضية بدأت وسائل الاعلام تمهد لما يعرف بـ"تعويم الجنيه".. الغالبية العظمى من الشعب لا تعرف ما المقصود بتعويم الجنيه؟ وكذلك لاتدرك ماذا يعني عجز الموازنة؟ وما هوالاحتياطي الأجنبي؟ وغيرها من المصطلحات الاقتصادية..
تعويم الجنيه
يعرف مصطلح "تعويم الجنيه"، بأنه رفع يد الدولة عن العملة بشكل كلي، لكي تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة على العملة.
أنواع التعويم
أولا - التعويم الموجه: يقصد به ترك سعر العملة لحرية العرض والطلب، أي أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزي من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية..
ويتبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني.
ثانيًا - التعويم الكلي: أو مايعرف بتحرير سعر الصرف، ويقصد به ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس صحيح.
ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزي - على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويتبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي ،والجنيه الإسترلينى، ومنطقة اليورو.
تخفيض الجنيه
ويعنى"تخفيض الجنيه"، النزول بسعره أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية،كأرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.
ويعد الأثر التضخمى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – التضخم يسجل نحو 15.5% - الشهر الماضى – وتستورد مصر نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد.
يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالي كان يدفع في السابق 9 مليون جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيه) وبالتالي ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.
وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك في آخر الأمر، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة القادمة.
الدين الخارجي
ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجي للدولة؛ لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذي قبل حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذي يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لوكان جنيه مثلا) 10 مليارات جنيه.
ينقسم الدين القومي الى جزئين رئيسين:
أولا: الدين الداخلي, وهو ما تدين به الحكومة داخليا بين قطاعاتها المختلفة ويعرف من بينها ما تستثمره (تستدينه) الحكومة من أموال التأمينات الصحية والاجتماعية التي تقطتعها من أموال الضرائب.
ثانيا: الدين العام, ويشمل هذا التعريف دين الحكومة وكذلك ديون كل الهيئات المحلية التي تمتلكه جهات أخرى أما أن يكونوا أفراد أو مؤسسات أشترت سندات حكومية أو صناديق الاستثمار و المعاشات أو حكومات و مؤسسات أجنبية مقرضة.
ومن ثم يمكن تقسيم الدين العام الى دين داخلي يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية و دين خارجي تمتلكه جهات أجنبية.
القوة الشرائية
هي قدرة الجنيه على الشراء، فلو قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنشبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم في عام كامل، وبالتالي تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة.
فمن كان يملك مثلا مبلغ ألف جنيه مثلاً أصبحت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ حال خفض قيمة الجنيه حوالي 850 جنيه تقريبا، ونقيس على ذلك الفوائد على الإيداعات سواء في البنوك أو المشروعات القومية المختلفة، وكذلك الرواتب بالجنيه المصري.
عجز الموازنة
تتقدم الحكومات في خططها الاقتصادية بداية العام المالي بموازنة عامة تتضمن توقعات المصروفات الحكومية والايرادات المنتظر منها أن تغطي هذة المصروفات, وفي تقريرها الختامي لنهاية العام المالي تقدم الحكومة عرض للميزانية, اما أن تكون المصروفات تجاوزت الايردات المتوقعة فيما يعرف بأسم عجز الميزانية أو يحدث العكس وهو فائض الميزانية.
تحاول الحكومات بالطبع تغطية عجز الميزانية من خلال الاقتراض من القطاع الخاص و الافراد والدول والمنظمات الأجنبية, اما من خلال القروض أو بيع السندات الحكومية ما يؤدي الى ظهور الدين القومي.
التضخم المالي
العلامة الرئيسية للتضخم المالي هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات.
بشكل عام حدوث التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد, لكن يمكنك أن تنسب التضخم الى خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق, كما يمكن أن يعود التضخم الى زيادة تكاليف انتاج السلع أو هامش الارباح أو الرواتب محليا,أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات, جميع هذة المسببات تؤدي في النهاية الى ضعف القوة الشرائية للمستهلك. حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم

كاتب المقال المستشار عمرو محمد احمد