مجدي سبلة يكتب .. (5 آلاف فلاح دمياطي ضحايا مصيلحي والقصير )
بسبب كشوف الحصر الخاطئة لموردى الارز هذا العام التى قامت باعدادها مديريتي الزراعة و التموين بمحافظة دمياط لتطبيق القرارات الوزارية لوزيرا التموين والزراعة على المصيلحي والسيد القصير على 5 آلاف حائز في دمياط من مزارعي الارز بحجة عدم توريدهم طن أرز عن كل فدان ..
كشوف الحصر الخاطئة من جانب موظفي وزارة الزراعة لحائزى الأراضى المزروعة وتسليم هذه الكشوف لمديريات التموين التى لم تتوانى في تطبيق القرارات الوزارية بعدم توريد الارز طن على كل فدان لدرجة أن 10 آلاف فدان ارز في محافظة دمياط وقعوا في كمين هذه الكشوف الخاطئة ولم يشملهم حصر التوريد وتم التعامل معهم على أنهم لم يوردوا الارز وفوجئوا بأنه قد وقع عليهم أحكام قضائية بسنة حبس لكل حائز وغرامات ماليه من جانب مفتشى التموين.
الأمر مخيف في 3 مراكز بدمياط هي فارسكور والزرقا وكفر سعد بالفعل،حيث وجد قرابة 5 آلاف حائز داخل وخارج الزمام تستغيث اوقفوا الحرب عن المزارع الضعيف ويطالبون بتدخل رئيس الوزراء في هذا الأمر لرفع الظلم الواقع علي المزارعين الملتزمين وقاموا بتوريد طن الارز عن كل فدان ونتيجه العمل العشوائى لرجال التموين والزراعة لم يفرقوا بين المزارع المورد ،والغير مورد بالرغم من أن المورد اخذ خطاب من الجمعيه وجاء بكشف التوريد من البسكول وسلمه الجمعيه الزراعيه مره اخرى حسب التعليمات ثم فوجئوا بتحرير محاضر ضدهم و قضيه في المحكمه، فالخطأ الكبير لرجل التموين مبنى على خطأ حصر موظف الزراعة .
إن تحرير محضر،وعمل قضيه للمورد مثل الذى لم يورد ويتوه بين الزراعه والتموين والنيابه والمحكمه فهل هذا جزاء الفلاح إنه سددالمطلوب للدوله.
والخطا الثانى يشترك فيه السيد وزير الزراعه والسيد وزير التموين في سهولة المحاضر والقضايا التى تم تحريرها قبل نهايه المهلة الممنوحه للقيام بالتوريد وهى منتصف يناير الجارى بحوالى شهر واكثر.
الفلاحين يصفون مايجرى بأنه خطأ وتعسف وظلم و حرمان الدخل القومى من حوالى ١٥الف طن ارز شعير بل يزيد،فضلا عن التاثير بالسلب على دخل حوالى ٤ آلاف اسره كادحه قامت باستصلاح واستزراع حوالى ١٠الاف فدان اتفقوا عليها كل ماايدهم من مال وجهد هم واسرهم بعد تجفيفها من بحيرة المنزلة وقطع ارزاقهم كصيادين من اجل مسار ترعة السلام وهى منطقة أرض الشركه الزراعيه بحجاجه والرحامنه والعطوى والروضه مركز فارسكور،وهى تحت الحديه وتصرف مستلزمات الإنتاج منذ ٣٠و٢٠عام من الوزاره وجاء السيد وزير الزراعه الحالى(القصير)بتعليمات من سيادته بقطع وحرمان تلك المساحات من مستلزمات الإنتاج رغم انها تحصل عليها من سنوات طويله رغم انها احوج من اى اراضى اخرى لضعفها وتقوم بالتوريد للقمح والقطن والأرز مما ادى انخفاض الايراد بحوالى من ١٥-٢٠الف طن ارز وانخفاض انتاج كل الانواع فكان لذلك الاثر السلبى على الوطن والمواطن المزارع ورغم ذلك تم فرض الطن علي الفدان عنوه ومنهم من قام بالتوريد وحدث له ما حدث و لزملائه بتحرير قضيه التخلف عن التوريد رغم انه ورد ، أين المصداقيه؟؟
ولماذا هذا الهوان للفلاحين بدون وجه حق لماذا نجعلهم خصوم للدوله بدون داعى وننشط بيئة الشائعات المغرضة ويتلقفها الخونه اعداء الوطن نتيجةاهمال و استهتار مسؤلى التموين وفساد بعضهم..
لذا يأمل المزارعين رفع الظلم عنهم آملين اتخاذ إجراء من قبل وزارة التموين لاتمام إجراء التصالح الجماعى بكشوف كما تم عمل القضايا بكشوف ونعفى من قام بالتوريد من القيام باجراءات التصالح فى المخالفه الغير حقيقه كمايستغيت المزارعين بوزير الزراعه لا ستدراك الموقف ويامر بعوده صرف مستلزمات الإنتاج خارج الزمام كما كانت طول السنوات الماضيه باخر إيصال سداد من ثمن الارض لهيئة التعميروللعلم بان معظم المزارعين سدد كامل الثمن وتاخير العقد..
وحجتهم أن هؤلاء الحائزين وردت إليهم من الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة و الجمعيات الزراعيه هي التى ابلغتهم بهذه الاسماء ..وهم
حائزى جمعيات زرزارة وحجاجه والرحامنه والعطوى والروضة وارض الشركة المصرية للحوم والدواجن وتبين ان هذه القضايا الملفقة على الحائزين لم تستثنى أحد منها حائزين تحمل أسماء لوالد عضو مجلس شيوخ وعمدة كفر سليمان بكفر سعد بالرغم من ان مساحات كثيرة من هذه الأراضى كانت لم تحصل على دعم مستلزمات الانتاج من مبيدات واسمدة وهنا تبين أن الحصر خاطئ و تم أخذ العاطل في الباطل..
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية شكلت لجنة فى كل موقع باستلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة و "أمين لموقع التخزين" و وزان معتمد.
كما يقتصر تسويق الأرز المحلى على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والبنك الزراعى المصرى والجهات التى يتم اعتمادها من وزارة التموين، وأن تكون هذه الجهات مسئولة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المضارب، وأن بحدد سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها، كما أن إجمالى المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.
و فى حالة الامتناع عن تسليم الأرز الشعير يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كانت وزارة التموين المصرية قد أصدرت منذ أربعة أسابيع تحذيرا لجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية بضرورة توريد الأرز حتى لا يقع تحت طائلة القانون،وكانت المساحة المنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 هي مليون وخمسمائة ألف فدان .
أهمية وضرورة الإلتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار في بنوده الى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام" وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما تشدد وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعه.
وأنه طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذي قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة لتوريد المتأخرين عن توريد الارز ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
كان القرار الوزاري يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.