ضياء رشوان: ”سيكون هناك توافق بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني على موضوعات المحور السياسي”
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن قضية الحبس الاحتياطي، هناك شبه إجماع على ما ورد في عنوان الموضوع داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الخاصة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون على تعديل أحكام الحبس الاحتياطي داخل مجلس النواب.
وأشار إلى أن موضوع العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وقضايا الإبداع موجود في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أنه رغم الاختلاف بين الموضوعين إلا أن مكمن المضمون واحد.
وتابع بالقول: عندنا مؤشرات على "ماذا سوف يلقي توافق من القوى السياسية والمجتمعية؟".. وفي ظني المحاور الثلاثة ستكون هناك درجة كبيرة من التوافق عليها، وربما يكون المحور السياسي على عكس ما يعتقد البعض سيكون عليه توافق بشكل كبير رغم تنوع القضايا الخاصة بالعمل الأهلي والحزبي وحريات الرأي والتعبير.