التموين: لا يوجد نقص بالسلع خلال الفترة المقبلة حتى شهر رمضان
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع والمعروفة بالبورصة السلعية، إنَّ بورصة السلع شركة مساهمة مصرية من بنوك وكيانات اقتصادية حكومية برأس مال 100 مليون جنيه.
وأضاف «عشماوي» في حوراه مع «الصنايعية» الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس، أنَّ حصة البورصة المصرية من نظيرتها للسلع تصل إلى 35%، كاشفاً عن الدور الجوهري للدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في إطلاقها، فهو صاحب المبادرة الأولى لإنشاء بورصة السلع في 2006 وتم إحياؤها مرة أخرى منذ عامين.
وتابع في تصريحاته، «تم وقوع الاختيار على شركة «إيه جي آي دي» لصياغة المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية، كما سيتم طرح أكثر من سلعة خلال 2023 سنكشف عنها خلال الشهر الجاري، وتم اعتماد 22 منشأ لاستيراد وتوريد القمح.. وما يتم تداوله ببورصة السلع ليس بالضرورة منتج محلي».
كما أكد التنسيق المستمر مع رئيس الرقابة لتوفير آليات العقود الآجلة والمشتقات بالبورصة السلعية، الأمر الذي ساهم في النجاح وزيادة حجم التداول بطلبات شراء أقماح بلغت 73 طلب شراء خلال جلسة واحدة هي الجلسة التاسعة.
ويرى أنَّ البورصة السلعية ساهمت في تحويل المنظومة الورقية إلى رقمية لمزيد من الشفافية والكميات وصلت إلى 12 ألفا و500 طن، ولأول مرة نضع سقفا لمشتريات المطاحن 500 طن فقط، مؤكداً أنه يمكن للتجار التقدم بالأوراق على موقع البورصة الإلكتروني من أي مكان داخل مصر.
تابع، «على التجار الاهتمام بالسلع الأكثر تداولا، وأكثر من 300 تاجر وشركة تم تكويدهم خلال شهرين وتقليل الوسطاء وضبط السوق ومنع الاحتكار والتلاعب، والشفافية، أبرز مميزات بورصة السلع.
وأشار الي أن لدينا 700 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي سواء محليا أودوليا، مؤكدا أصبح لدينا إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية وجهاز قومي لها
وأكد مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة السلع المعروض بمعارض أهلا رمضان وشودار بالمحافظات، مشيرا إلي أنه لا يوجد نقص بالسلع خلال الفترة المقبل حتي شهر رمضان الكريم.
ووجه مساعد أول وزير التموين رسالة شكر وتقدير للست المصرية لمواجهة التحديات الحالي، مطالبا التجار بعدم المغالاة في هامش الربح والتزامه بوعدهم مع الحكومة.