محللون: موافقة صندوق النقد على برنامج التمويل الجديد ستترتب عليها هذه النتائج في أسعار الدولار والذهب
توقع خبراء ومحللون ماليون أن يسهم موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج التمويل المصري الجديد في تهدئة سوق سعر الصرف واستقرار الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رسميا، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه توقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وقال الدكتور أحمد العطيفي، المحلل المالي إن القرض ليس ٣ مليارات دولار فقط، ولكن الأهم ١٤ مليار دولار أخرى قادمة بجانب التخارج من بعض الأصول ومشاركة القطاع الخاص وجذب استثمار أجنبي.
توقع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية من الأرقام غير المنطقية حالًيا، وهبوط سعر الذهب محليًا، وطرح شركات كبيره خلال الربع الأول من ٢٠٢٣.
كما رجح ايضًا استمرار صعود الأسهم بالبورصة مع عمليات جنى أرباح ليستهدف المؤشر الرئيسي مستوى ١٨ الف نقطة في الربع الاول من ٢٠٢٣ ، مع بدء تدفق استثمارات قويه قطاعات مختلفة.
وأشار إلى بداية انفراجه للتجار والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج خلال يناير، رغم تحويلات الشركات الأجنبية لأرباحها خلال الربع الاول من ٢٠٢٣ إلا أنه لن يكون تأثير كبير على سعر الصرف حينها.
لكن العطيفي طالب بأن يكون توجه الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة إلى تشجيع الصناعة والزراعة المحلية ومنح حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام إن القرض يعمل على حل الأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر حاليا خاصة في ظل مساع الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز برنامج الطروحات بالبورصة.
أضاف أن قرار المجلس التنفيذي للصندوق النقدي يتضمن صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قوي بدليل توفير القطاع المصرفي 1.5 مليار دولار لسداد أقساط ديون بجانب 5.3 مليار دولار سيولة دولارية بالبنوك لتوفير اعتمادات مستندية للاستيراد في شهر ونصف فقط، ورغم ذلك ارتفع الاحتياطي 390 مليون دولار.