وزير الإسكان لـ”النواب”: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ليس تحصيل الأموال من المواطنين، بل لتقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وزير الإسكان، أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص علي مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتي يتم النظر فيه .
وتابع"الموضوع ليس موضوع فلوس .. ولكن الامر اجرائي حتي يضمن المواطن اعادة النظر في طلبه".
فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ، أن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين ، وإذا رفض مرة اخري فلن يدفع جدية التصالح ٢٥٪ ، وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيبا، مؤكدا "نحن امام قانون جديد وسيتم الغاء القانون السابق فيجب اتباع الاجراءات الجديدة".