الشرقية تواصل حملاتها لإزالة التعديات والابنية المخالفة بمراكز الشرقية
شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ورفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة فورية بقرية حوض نجيح بعزبة الادلالة التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون عبارة عن صبه سقف الدور الثانى علوى مخالف على مساحة 120م تقريبا كما تم إزالة فورية لحاله تعدي بقرية العدوة عبارة عن بدروم مخالف بمساحة 40 متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحمله مكبره لرفع الاشغالات المخالفه بشوارع هندسة الري و العمدة وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٨ محل بشارع العمدة و ١٢ كشك بشارع هندسة الري لتوسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمواطنين واستكمال أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
ومن جهة اخرى رئاسة مركز ومدينه أبوحماد فى وقت سابق بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة، فتم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بمساحة ١٠أمتار وطول ٥٠ سم بعزبة أبو ندى التابعة لقرية كفر ابونجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة ٥٠ م وتطبيق القانون على المخالفين
مركز الزقازيق
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مرحبا وتطبيق القانون على الجميع.
قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.