بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

وكيل طاقة النواب يفتح النار على رئيس القابضة للصناعات الكيماوية بوقائع فساد ومخالفات

النائب محمد الجبلاوي
عوض العدوى - مصطفى قايد -

الجبلاوي يتهم رئيس القابضة للصناعات الكيماوية باختيار "رضوان" الذي سهل توصيل الغاز لميدان رابعة

١١ مليون في العام رواتب وأرباح ل عماد الدين مصطفي


تصفية القومية للأسمنت وبيعها خردة

تقدم النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال يتضمن اتهامات ضد عماد الدين مصطفى خالد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، واصفا خلال طلب الاحاطة بان هناك خطة ممنهجة لتدمير الصناعات في مصر.

وقال الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم : لقد جاء بقيادات وتمكين قيادات لها ميول اخوانية، وعليها تقارير أمنية"، مشيرا الي ان رئيس القابضة للصناعات الكيماوية قام باختيار وتعيين محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاز، والذي قام بتسهيل توصيل الغاز إلى معسكرات الاخوان في ميدان رابعة، اثناء ثورة الشعب في 30 يونيو على حكم الجماعة الارهابية.

واشار الجبلاوي الي قيام "عمادالدين" بإسناد "رضوان" شركة القومية للاسمنت ومن بعدها شركة المحاريث والهندسة، ليكون "المدمر لهذه الشركات" ومع ذلك اسند له رئاسة شركة "كيما" في أسوان.

كما أشار "الجبلاوي" في طلبه الي حصول "عماد الدين" على 11 مليون جنيه في العام في شكل رواتب وأرباح.

واوضح وكيل طاقة النواب ان هناك وقائع فساد ومخالفات واضحة تتمثل في عمل القابضة للصناعات الكيماوية لصالح الشيخ عبداللاه محمد صالح وتصفية الشركة القومية للأسمنت من 1800 عامل وبيعها خردة.

وحمّل عضو النواب رئيس القابضة للصناعات الكيماوية تراجع معدلات الاداء في شركات "الشرقية للدخان" و " كيما" و"النهضة لصناعة الأسمنت".

وأكد الجبلاوي، خلال تصريحات له أنه إذا أراد وزير قطاع الأعمال إصلاح منظومة الشركة القابضة فإن اولي خطوات هذا الاصلاح هو محاسبة عماد الدين مصطفى خالد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن جملة سياساته التي أدت إلى هذه النتائج المخيبة للآمال، والتي تتعارض جملة وتفصيلًا مع توجيهات الدولة التنموية.

وافاد الجبلاوي ان طلب الاحاطة المقدم للبرلمان من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة بحضور الوزير المختص لاهمية طلب الاحاطة.