أجور القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى.. وعقوبات تنتظر الشركات الممتنعة عن التطبيق
في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حركت الحكومة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وأضافت علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه، لمواجهة الغلاء الذي تسببت فيه أزمات اقتصادية عالمية بفعل أسباب عدة منها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وسبقتها جائحة كورونا.
وبدأت الحكومة بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام، وجرى تطبيق الزيادة من مرتب شهر نوفمبر الجاري لكل من العاملين وأصحاب المعاشات.
وتحركت الزيادة في مختلف الدرجات الوظيفية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بأن هذه الزيادة تسري على الدرجة السادسة والدرجات المالية الأخرى زيادة متدرجة، لتصبح الزيادة كالتالي:
الدرجة الممتازة 9000 جنيه.
الدرجة العالية 6600 جنيه.
درجة المدير العام 5400 جنيه.
الدرجة الأولى 4800 جنيه.
الدرجة الثانية 4200 جنيه.
الدرجة الثالثة 3740 جنيهًا.
الدرجة الرابعة 3480 جنيهًا.
الدرجة الخامسة 3240 جنيهًا.
الدرجة السادسة 3000 جنيه.
وقال وزير المالية إن العلاوة الاستثنائية ضد غلاء المعيشة، هي مبلغ مالي مقطوع بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية، ويصرف من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف.
وأوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة تتكلف سنويًا 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها أيضًا العاملون في الهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم حوالي 336 ألف موظف، والعاملون في الصناديق والحسابات الخاصة، وعددهم حوالي 250 ألفًا، وتمنح العلاوة أيضًا للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وعددهم نحو 250 ألف عامل.
وحول العاملين في القطاع الخاص، كشف المجلس القومي للأجور عن جلسات دائرة بين المجلس والقطاع الخاص لتحريك الحد الأدنى للأجور أسوة بتحريكها لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.