وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك مع وزير الزراعة المصرى فى الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائى
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائى بالمنطقة الزرقاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ cop27، وقد أكدت خلال الجلسة على ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائى حيث إن عام 2022 كان مليئا بالكوارث المناخية التى لم تحدث من قبل ، لذلك من الضرورى وضع الزراعة والأمن الغذائى فى قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الأنسانية، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أكثر من 173 مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك 43 مليون شخص سيعيشون فى فقر، حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التى تحدث وآثارها المدمرة على العالم .
جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وسايمون استيل السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ، وماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو ، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية ، وقد أدار الجلسة السيد زيتونى ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجى والبيئة فى منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم ، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر والمنظمات الدولية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030 ، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذة المساهمات المحددة وطنيا نجد انه من الضرورى وجود التمويل المناخى فى قلب مفاوضات المناخ ،ونحن فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام 2050 .
وأضحت مبعوث المناخ أن هناك 1.7 تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار فى التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى 7.1 تريليون دولار فى البنية التحتية ، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذى يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ، بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارت وتقدر بـ95 تريليون دولار وهى تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخى، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الامن الغذائى وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن العذائى فى قلب مفاوضات التغير المناخى ، مؤكدة على أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدنى والمرأة والشباب والحكومات والجميع فى قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع .
وقد تم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST الذى تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثى الأموال التى تم التعهد بها للتكيف فى البلدان النامية. تهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفاً.