بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

بالصور ” النائب أحمد قورة .. إقرار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.. هدية للشعب المصرى

جانب من الاجتماع
مها عبد الفتاح -

قال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن هناك ، أهمية إقتصادية للنقل النهري في مصر، حيث يعد النقل النهرى المحرك الأول للنشاط الاقتصادي ، حتى أصبح من أهم وظائف الدول الحديثة،لذا أدركت الحكومات في العالم بأثره أهمية هذا النوع من النشاط، ومدي تأثيره على الاقتصاد السياسي، والاجتماعي، ولذا وضعت الخطط، والنظم التي تكفل ضبط الأداء في هذا المجال الحيوي.

وقال " قورة " ان النقل النهري يعتبر أحد أهم محاور تطوير منظومة النقل في مصر؛ حيث إن الاهتمام به وتطويره سيجعله يسهم بنسبة 30 %من حركة النقل بمصر، مما يوفر نحو 1.5مليار دولار، ونحو 30 مليون طن من السولار سنويا، كما يساعد على الاستغلال الأمثل لنهر النيل والاستفادة من البنية الأساسية التي تم الانفاق عليها من قبل الدولة، كما أنة يخفف الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، التي تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليار جنيه سنويا للصيانة فقط نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

وأشار" قورة " الى انه تزيد أهمية النقل النهري بالربط بينه وبين النقل البحري عن طريق توسيع الموانئ الواقعة على مصبات الأنهار، وكذلك إمكانية الربط بين النقل النهري والنقل البري من خلال إنشاء موانئ وتجهيزها وربطها بشبكة الطرق البرية، كما تساهم زيادة مرونة النقل النهري في عملية نقل البضائع وتسويقها، مما يقلل تكاليف النقل النهري مقارنة بالنقل البري.

جاء ذلك إثناء استعرض لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى والذى وافقت علية نهائياً، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات

وقال " قورة " ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى من التشريعات المهمة والمطلوبة، وفلسفته تقوم على أنه يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى، خاصة وإن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.

ونوة " قورة " إن إقرار القانون من مجلس النواب بمثابة هدية للشعب المصرى ، خاصة وإن الهدف من القانون هو رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية