طارق عامر : البنك المركزى لن يتدخل فى تحديد سعر الصرف مرة أخرى .. والتدخل أصبح فى سجل التاريخ المصرفى
-
سعيد جمال الدين
أكد طارق عامر رئيس البنك المركزى المصرى أن الإقتصاد المصرى يستعد الآن لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي، والتى تتضمن ملامحها الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي وأنظمة الدفع المالي، وسيتم إنشاء نماذج مشروعات لتلك الملفات لضمان تحويلها من مبادرات إلى واقع على الأرض، ووضع المبادئ التوجيهية ومعايير الحوكمة التي من شأنها ضمان قيام البنوك بالاستخدام الفعال لإمكانياتها.
وقال عامر فى حواره - فى مقابلة مع نشرة انتربرايز الإخبارية تم نشرها على موقع البنك- أن مهمتنا هي حماية نظام الصرف الجديد مثلما أبلغت السلطات.. هذا النظام مرن، ويمتص الصدمات، وسيكون انعكاساً للأحداث السياسية والاقتصادية.. ولن نتدخل أبداً في النظام"، مؤكداً على أن الدولة لن تتدخل ممثلة فى البنك المركزى المصرى في سعر صرف العملة المحلية مجدداً،
وتابع طارق عامر،، إنه التدخل فى تحديد سعر الصرف أصبح في سجل التاريخ، فلن يكون هناك تدخل آخر.. كان الجميع يتحدث عن ضخ البنك المركزي لاثنين أو أربعة مليارات دولار، ولكن ذلك لم يكن حقيقياً؛ إذ إن القيام بمثل هذا الأمر يتعارض مع الفكرة التي كنا ننفذها".
قال عامر : "نحن نُريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه"،وكان البنك المركزي قد حررسعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية، بعد أن وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.
أشار رئيس البنك المركزى إلى أنه لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن. لقد رأيت: عندما بدأنا كان سعر الصرف في السوق 11 جنيهاً ثم 13-14؛ ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيهاً للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد، وأعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً، هذا أمر صحي.. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده".
أكد طارق عامر: أن السوق المصرفية المصرية يكافئ حالياً على التعويم. على عكس توقعاتنا، مشيراً إلى أن مستثمرو المحافظ في سوق الديون جاءوا بعد التعويم تقريباً، واستطاعت البورصة الصعود 35% منذ 3 نوفمبر. هذا أفضل أداء بين أسواق المال على مستوى العالم خلال الشهر الماضي. وكانت البورصة في موجة صعودية رغم هبوط الأسواق الناشئة، وكان من الممكن أن نرى نشاطاً أكبر للبورصة إذا كان بها المزيد من الأسهم".
أوضح عامر أن سعر الصرف في السوقكان 11 جنيهاً؛ ثم 13-14، ثم 15، ثم وصله إلى 17 جنيهاً للدولار.. السوق يتكيف مع النظام الجديد، وأعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً".
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 19.04 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع جاوز 4 مليارات جنيه.
ورداً على سؤال بشأن العلاقة مع البنوك، قال محافظ البنك المركزى المصرى : "صدق أو لا تصدق، لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر.. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم.. وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط".