وزير الزراعة من البرلمان: 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية قريبا

كتب صالح شلبى - عوض العدوى - تصوير خالد مشعل

كشف وزير الزراعة السيد القصير، الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية والتى تمثلت فى رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمى وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة فى الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
ولفت الوزير، إلى الجهود المبذولة فى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة فى عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة استراتيجية - تم اعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والرى مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً فى أى وقت.
وأشار الوزير، إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعى حيث قامت فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية فى المجالات الزراعية المختلفة. كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التى تقدم من خلال القناة الزراعية.
ونوه الوزير، إلى موافقة وزارة الزراعة فى إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.

وعدد الوزير، ما بذلته الوزارة فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى وفى مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الامطار.وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيراً إلى أنه تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية فى سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء فى استكمالها وتجهيزها، بالاضافة إلى تحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة انتاجية الاغنام والماعز لحوالى 600 الف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.، وذلك بهدف تحقيق قدر من الإستقرار وتنمية أهالينا التى تقيم فى هذه المناطق.ولفت إلي  إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفى توشكى وجارى استكشاف اراضى جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد، مؤكدا  أنه يتوقع أن يتم إضافة أراضى جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.وأضاف أن محور التوسع الأفقى يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى، حيث يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً تساهم فى توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل فى مناطق الاستزراع كما هو الحال فى بنجر السكر، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم فى هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.وقال الوزير فيما يخص تقنين الأراضى وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقى قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم لافتا إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالى التمويل المتاح منذ عام 2017 وحتى الآن لمشروع إحياء البتلو والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى نظراً لقدرة على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، بلغ حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020.
وقال القصير، تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.2 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 221 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية 203 ألف ورؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها.وأضاف القصير، أن هذا البرنامج موجه أصلاً لصغار المربين حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بأعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتى تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.قال السيد القصير أعطينا توجيهاتنا لهذا الموسم بتخفيض أسعار تقاوى القمح بنسبة تصل إلى 20% تدعيماً للفلاحين، كما أننا قمنا بوضع آلية جديدة للرقابة على توزيع التقاوى لضمان جودتها وعدم حدوث أى تلاعب أو قصور فيها سيتم تطبيقها فى المواسم القادمة.

وأضاف القصير تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة ورق القطن وسوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الدعم الفنى الكامل وتتحمل الوزارة 50% من قيمة تكاليف المكافحة، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أى آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح – مرض اللفحة على محاصيل الخضر وغيرها، جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.وقال القصير فى إطار مكافحة الجراد الصحراوى قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد فى الوقت الذى طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة، حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.وأشار وزير الزراعة إلى انه فيما يخص المبيدات والرقابة عليها تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم وضع خطه جارى تنفيذها لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠ فى المائة بحلول عام2030وبشأن  ما حققته الوزارة من محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول

وقال وزير الزراعة، فى مجال تحقيق الأمن الغذائي ، استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين لافتا إلى أن المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وتابع قائلا وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتماداً على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم. وأوضح القصير، أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أنه تم اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية)

وكشف عن إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى. وقال القصير ، ترتب على ذلك اضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ) مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.