مفتى الجمهورية: تعدد الزوجات يستوجب مبررًا قويًا.. والأصل واحدة

هبه سامى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الاستبشار بقدوم العام الجديد مطلوب شرعًا وهو بمثابة مراجعة الذات ومحاسبتها على عملها في العام المنقضي، وهو أمر مطلوب في أيام الله تعالى، وكان "النبي"- صلى الله عليه وآله وسلم- كثير الاستغفار تطلعًا للدرجات العُلى وأن يكون عبدًا شكورًا، فقضية الاستغفار عندنا جميعًا دليل على محاسبة النفس لتلافي السلبيات والتقصير فيما سلف".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا أننا في دار الإفتاء كمؤسسة اعتدنا على محاسبة أنفسنا آخر كل عام بتقديم كشف حساب عما تحقق، ووضع خطة خمسية للأعوام المقبلة تشمل ما نهدف لتحقيقه فيها.
وعن الخلط الذي يراه البعض نتيجة الحجم المطرد للفتاوى، والتي تزيد كل عام عن العام الذي سبقه فقال : "إن هذا يعكس حجم زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية وخاصة الإفتاء بعد ما تم استردادها من الجماعات المتشددة التي أثرت على الناس لفترة من الزمن ونفرت الناس ظلمًا وبهتانًا من المؤسسات الرسمية الدينية".
وعن ضخامة عدد الفتاوى الصادرة من الدار سنويًّا قال المفتي: إن هذا لا يعنى مطلقًا وجود وسوسة عند الأغلب من الناس، ولا تعني كذلك المبالغة في اللجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين.
ولفت النظر إلى أن الدار تستقبل أسئلة تتعلق بفتاوى الطلاق شهريًّا تصل إلى 4800 فتوى من مجمل فتاوى تتراوح ما بين 100 ألف فتوى و130 ألف فتوى شهريًّا، وتم زيادة عدد ساعات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الاستشارات الأسرية بحضور أمين فتوى مع أحد الأساتذة المتخصصين في علم النفس والاجتماع.
وأضاف أن دار الإفتاء تسعى إلى إنشاء عدد من الفروع في المحافظات، حيث تستهدف إنشاء فرع كل عام في المحافظات المختلفة، موضحًا أن الدار تريد إيصال الفهم الوسطي إلى كل الناس، وبخبرة إفتائية تكاد تكون نادرة، ودار الإفتاء لديها رصيد إفتائي قادر على حل المستجدات التي تظهر في المجتمع.

وأشار إلى أن هناك تشكيكًا دائمًا في مؤسسات الدولة الوطنية: الجيش والشرطة والصحة وغيرها، رغم الإنجازات التي تمت خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات، وهذا المعدل من الفتاوى التي تستقبله دار الإفتاء يؤكد عودة الثقة مرة أخرى بالمؤسسات الرسمية.
وفنَّد مفتي الجمهورية دعاوى البعض التي تتهم دار الإفتاء بالتقصير في مواجهة الفكر المتطرف بقوله: لقد أنشأنا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة في عام 2014 الذي يعد الأول من نوعه لرصد وتفكيك الفكر المتطرف، حيث أصدر أكثر من 500 تقرير حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية في الخارج وبعضها يصدر مترجمًا ويتم إرساله لمن يهمه الأمر ومنها وزارة الخارجية لإرساله لخارج مصر، فهذا يدل على تحركنا مبكرًا إيمانًا منا بضرورة مواجهة هذا الفكر المتطرف، وقد أصبح هذا المرصد مؤثرًا وله حضور في الساحة الدولية.
وردًّا على ما يدعيه البعض بأن العلماء يسارعون في تكفير غير المسلمين من أصحاب الأديان الأخرى ويتوقفون في تكفير داعش قال فضيلة المفتي: "نحن متمسكون بمصطلح أهل الكتاب فيما يخص أصحاب الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن توسيع دائرة التكفير أمر خطير حتى إن محاسبة المتطرفين يجب أن تتم بما يقتضيه الشرع والقانون".
وشدَّد على أن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحدًا"، مشيرًا إلى أن فتاوى دار الإفتاء صريحة بأن مصطلح أهل الكتاب ينبغي أن يبقى مع النص القرآني كما هو وبأحكامه.
وبخصوص عدم لجوء بعض الناس إلى العلم والطب في مواجهة الأوبئة والنوازل قال: "نحن أمة اقرأ ولا ننفصل أبدًا عن العلم لأنه توأم الدين ولا ينفصل عنه، ولا بد من الرجوع إلى أهل التخصص في كافة المجالات، وهو ما فعلناه في سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في ظل وباء كورونا؛ إذ اجتمعنا بالمتخصصين وقد أفادوا بأن الصيام مفيد ولا يضر فأصدرنا الفتوى قبل رمضان الماضي بناءً على استشارتهم".
وأجاب المفتي عن سبب إدلاء دار الإفتاء برأيها في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، حيث قال: نحن نتحدث عندما يرتبط الأمر بشق شرعي وبعد سؤال الناس عن الأمر فنحن عندما نتحدث لا نجامل طرفًا، فنحن لسنا مسيسين ولكن نقوم بواجبنا.
أما عن تدريب وتأهيل المفتين فأوضح المفتي أن الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب وحرفية ومهنية خاصة؛ لذلك نهتم دائمًا بأهمية التدريب، وقد انتهينا مؤخرًا من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية إيمانًا منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي.
وعن اللغط في مسألة تعدد الزوجات قال: إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر.
وعن ادِّعاء البعض عدم إنصاف الفقهاء للمرأة بالمخالفة لأوامر القرآن والسنة بإنصافها، قال: إن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة في العلم والفقه والحديث ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.
وأوضح المفتي أن المتتبع للنموذج النبوي يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.
وأشار المفتي إلى أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.
واختتم حواره بالإجابة عن بعض أسئلة البرنامج الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كسؤال سائل يستفسر عن كون فيروس كورونا عقوبة من الله، فقد أوضح فضيلته أن فيروس كورونا ليس عقوبة من الله، ولكنه بمثابة اختبار وابتلاء لنقف مع أنفسنا كي نعود إلى رشدنا ونصحح أخطاءنا.

وكذلك ورد سؤال عن حكم إطعام الحيوانات الضالة وهل يعد تقربًا إلى الله؟ وقد أيَّد فضيلته هذا العمل الإنساني مشيدًا بالتجربة الحضارية للمصريين على مر العصور تجاه الحيوانات، فهناك من العلماء والأعيان من أوقف وقفًا لصالح الحيوانات الضالة التي لا مالك لها، فضلًا عن النهي عن ضربها بغرض المزاح أو التعذيب.