شاهد.. سكان نيويورك يطالبون إيفانكا ترامب وزوجها بمغادرة المدينة بطريقة مهينة

القسم الخارجى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار ملصقات معلقة على جدران مدينة نيويورك تطالب إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالرحيل باعتبارها شخصًا غير مرغوب فيه.

وحملت الملصقات عنوان "Not Wanted - غير مرغوب فيه"، وانتشرت في جميع أنحاء نيويورك خاصة بمنطقة مانهاتن.

وقال أحد أصدقاء إيفانكا السابقين في تصريحات لـ "إندبندنت" تعليقًا على الواقعة إن "السيدة إيفانكا ترامب ستواجه تجنبا من النخبة الاجتماعية في مانهاتن في حال عودتها إلى المدينة".

وواجهت ابنة دونالد ترامب، انتقادات شديدة لعدم محاولتها منع والدها من تنفيذ سلسلة من السياسات المثيرة للجدل، بما في ذلك قضية فصل الأطفال على الحدود الأمريكية.

وحسب الصحيفة  قال سكان المنطقة: "كل شخص يحترم نفسه أو مهنته أو أخلاقه أو يحترم الديمقراطية، أو لا يريد أصدقاؤه ألا يشعروا بالخجل منه في الحياة الخاصة والعامة - سيبتعد عن الأمر".

واستهدفت المنشورات التي انتشرت عبر المدينة زوجها، كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، وتم تشبيهه في الملصقات بشخصية "Slender Man" الخيالية.

ووفقًا لـ "إندبندنت"، فإن الزوجين يفكران فى عدم العودة إلى نيويورك ويتطلعان إلى الانتقال إلى نيوجيرسي أو فلوريدا في يناير.

وشغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مع زوجها، وكان لها ولزوجها دور كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

ولا تزال إيفانكا وزوجها الملياردير اليهودي جاريد كوشنر يحصدان الملايين أثناء عملهما كمستشارين كبار للرئيس. 

ووفقًا لـ فوربس، جلبت ايفانكا وجاريد ما بين 28.8 مليون دولار و 135.3 مليون دولار في عام 2018 وحده من خلال محافظهما الاستثمارية الواسعة.

ومن المخطط أن ترحل إيفانكا وزوجها مع رحيل والدها ترامب عن البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، بعد فشل الرئيس الأمريكي في قلب نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وأعلن وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل لم تكتشف أي دليل عن تزوير الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي أفضت إلى فوز  بايدن، على دونالد ترامب.
وقال بارر في لقاء مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن وكلاء النيابة الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يعملون على تتبع شكاوى مخصصة ومعلومات تم الحصول عليها بخصوص تزوير الانتخابات، لكنهم لم يكتشفوا أي دليل من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات الأمريكية.