مخاوف دولية من استخدام العملة الرقمية لدعم الإرهاب بعد وصول قيمتها لـ19 ألف دولار..

القسم الخارجي

وصلت قيمة عملة "بتكوين" المشفرة الى 19 ألف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ‏تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، حيث زادت ‏أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم حوالي 160 % من هذا العام وربحت أكثر من 37 % في نوفمبر ‏وحده، وهو ما يثير مخاوف الحكومات من استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة.‏
أظهر تقرير صادر عن المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب في مايو الماضي أن الجماعات ‏الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" أجرت معاملات بعملة البتكوين للمرة الأولى"، ووفق التقرير؛ فإنّ "عملية غسل ‏أموال مرتبطة بالإرهاب تنطوي على عملات مشفَّرة تحولت فيما بعد الى أموال لتمويل أنشطة شبكات ‏إرهابية‎".‎
تستخدم التنظيمات الإرهابية كافة الأساليب غير الشرعية في جمع المال، لتنفيذ عملياتها الإرهابية ويعمل ‏قيادات الجماعات الإرهابية فى استخدام عملة " بيتكوين " في تكوين ثروات، حيث يجمع جنرالات الإرهاب ‏الذين يقودون تنظيم "داعش"، ثروة عملاقة من "بيتكوين"، وتقدر حيازتهم منها بمئات الملايين من ‏الدولارات، وهو ما دفع خبراء إلى التحذير من أن يتم استخدام العملة المشفرة فى تمويل موجة جديدة من ‏الإرهاب في العالم‎.‎
‏
ويمتلك زعماء "داعش" حالياً من "بيتكوين" ما يزيد قيمته عن 300 مليون دولار، وذلك بعد أن أمضوا ‏الفترة الماضية في تحويل كميات ضخمة من الأموال المنهوبة التى بحوزتهم إلى عملات رقمية مشفرة، ‏وسط تحذيرات من أن يتم استخدام هذه الثروة العملاقة فى موجة جديدة من العمليات الإرهابية، حيث أن هذه ‏الأموال مرشحة للزيادة بسبب أن التنظيم يُعلن عن جمع التبرعات بواسطة هذه الأموال الإلكترونية على ‏الإنترنت.‏
واستخدم تنظيم "داعش" العملة الرقمية المشفرة بنجاح كبير فى تمويل الهجوم الإرهابى العملاق الذى ‏استهدف عدداً من الكنائس والفنادق قبل سنوات، والذى أدى إلى مقتل نحو 250 شخصاً بعد أن فجر ‏انتحاريون أنفسهم فى أماكن سياحية وفنادق وكنائس بعدة هجمات متزامنة، كما أن هناك تحذيرات من أن ‏الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" قد تعيد تنظيم نفسها واستجماع قواها مستفيديدين من انشغال الحكومات ‏الأوروبية والعربية والأمريكية في مكافحة وباء كورونا والحفاظ على اقتصاديات البلاد.‏
وتفيد معلومات ان السلطات الحكومية في العالم تبحث عن صندوق حرب مفقود منذ العام 2017 وكان يضم ‏مبالغ مالية ضخمة تعود لداعش، حيث يضم 300 مليون دولار مفقودة، تم استخدامها منذ العام 2017 ‏وحتى 2020، ومن الممكن أن تكون قد تم تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة، وهذا يعنى أن حيازة داعش ‏من البيتكوين تجعلها من أكبر المتداولين والمضاربين فى سوق العملات المشفرة ومن أكبر المستفيدين منه.‏
كما استخدمت داعش عنوانًا على "الدارك ويب" ليتمكن أفراده من إرسال الأموال باستخدام بيتكوين، وفي ‏الولايات المتحدة قبض على مراهق من ولاية فرجينيا بعدما نشر تغريدة عن كيفية التبرع لتنظيم داعش ‏باستخدام العملة، أيضًا فتحت تفجيرات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015، الحديث عن احتمالية استخدام ‏بيتكوين في تمويل العملية، وقبلها بوقت قصير أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحقق في تهديدات أمنية ‏محتملة، وإدخال عملة افتراضية تشكل تهديدًا ماليًا، إذ تزيد في عدم الشفافية، وتساعد سرعة تبادلها على ‏كفاءة التخطيط للهجمات الإرهابية".‏
ويلجأ الإرهابيين الى العملات المشفرة لأنها لا تخضع لرقابة بنك مركزي أو سلطة دولة معينة، ولأنها ‏تستخدم عبر الإنترنت وليس لها وجود مادي، فيسهل نقلها، كما أن عمليات تداولها السرية والمشفرة ‏تعطي ميزة أخرى تجعل مستخدميها غير خاضعين للملاحقة.
وفي نفس السياق كانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها وضع قواعد أشد صرامة للعملات الرقمية ‏المشفرة والعمل على تدشين نظام موحد للدفع الإلكتروني في أنحاء الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية ‏تستهدف جعل أوروبا "واضع معايير عالمي" في مجال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى محاربة تمويل ‏الإرهاب وغسل الأموال‎. ‎
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه لأول مرة ‏تقترح المفوضية قوانين بشأن العملات الرقمية التي تظل غالبا بدون قواعد تنظيمية، وأضاف في بيان، أن ‏وضع قواعد جديدة لحماية المستثمرين وتحديد التزامات ومسؤولية مصدري هذه العملات "سيعزز الابتكار ‏في الوقت الذي سيحافظ فيه أيضا على الاستقرار المالي ويحمي المستثمرين من المخاطر‎

وتخشى المفوضية الأوروبية من إمكانية استخدام العملات الرقمية مثل بتكوين وإيزر في أنشطة غير ‏مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما تريد إقامة "نظام تجريبي" يتيح اختبار المشروعات ‏الجديدة خارج القواعد القائمة ولكنها تظل تحت الرقابة لمعرفة مدى فاعليتها ونجاحها‎.‎
وبحسب دومبروفسكيس، فإن العملات الرقمية الصادرة عن مؤسسات كبيرة والمعروفة باسم "العملات ‏المستقرة" ستواجه شروطا أشد صرامة بسبب "المدى الهائل" الذي يمكن أن تصل إليه‎