ننشر مشروع لائحة مجلس الشيوخ قبل نظرها بالجلسة العامة غدا

عوض العدوى

تنشر " بوابة الدولة " نص مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى نسختها الأخيرة والتى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، حيث سيعقد المجلس جلسته العامة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

واللافت أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس نظرت خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء فى شأن مشروع اللائحة، وذلك بحضور مقدميها.

وقالت مصادر برلمانية إنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة مشروع قانون اللائحة أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، ومن المتوقع أن تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة، ليتم إعطاء الأولوية لمقدمى التعديلات، وسيتم تفويض ممثل عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع ألا تكون الجلسة مذاعة على الهواء، على أن تكون مفتوحة للتغطية من خلال المحررين البرلمانيين الممثلين لكافة الصحف المصرية.

ويسابق مجلس الشيوخ الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالى فى فصله التشريعى الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

يأتى ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتى تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضى بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.

ومن هذا المنطلق فإننا أمام سيناريوهين لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالى (الفصل التشريعى الأول) فى ضوء النص الدستورى (106) الذى حدد فى فقرته الأولى، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعنى أن مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021، بالتالى إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعى الثانى للمجلس.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

يشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتى تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

وأشار إسماعيل إلى مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك وتقسم اللجان الداخلية فى مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.

وشملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.