وزيرة التضامن: قانون تنظيم العمل الأهلى يتيح للجمعيات مزيدا من التيسيرات

إسراء محسن

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعى مصر" للتنمية، كما دشنت 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.

وقالت القباج أن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا فى منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، لافتا أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة فى السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة فى نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها

وأوضحت أنه فى ضوء توجهات القيادة السياسية وكذلك فى اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعى التى تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.

وأشارت إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولا ملحوظا فى نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلب حيوى وضرورى لاستمرار المجتمع الذى يسعى نحو الاستقرار والتقدم، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذى تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، حيث حرصت الوزارة فى سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التى تستهدفها رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى تتحدد فى تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والاعتماد على أنفسهم فى اشباع حاجتهم دون اعتماد كلى على موارد الدولة.

وأكدت أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسى لوزارة التضامن الاجتماعى يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعى كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة فى صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعى على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل فى السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس فى جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية فى مصلحة المواطن.

وأضافت أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التى لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدنى ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.

وأكدت أن قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019 والذى صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التى نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذى يحاكى فى كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلى على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة فى الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التى تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة فى الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.

وقام المستشار أمير رمزى رئيس مجلس أمناء المؤسسة بمنح وزيرة التضامن الاجتماعى درع التكريم الخاص بالمؤسسة، تقديرا لجهودها وجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للأسر الأكثر احتياجا.

وتنطلق العيادات الاربعة المتنقلة فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة "راعى مصر" الطبية المتنقلة فى إطار المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة".