محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حصر شامل للأراضي المناسبة لإقامة مواقف سيارات ونقاط إطفاء وأسواق بالمراكز المستهدفة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال التطوير بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، لتحديد المواصفات والمساحات المطلوبة لعمل حصر شامل لتوفير أراضي تمهيداً لإقامة مواقف سيارات، ونقاط إطفاء، وأسواق، بالقري الرئيسية التابعة لكل مركز من المراكز المستهدفة، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء ومديري المديريات الخدمية، والهيئات والجهات التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي

.أكد محافظ المنيا، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي عاجل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري بالمحافظة، لدفع العمل وحل جميع المعوقات وبدء تشغيل محطة مياه الشرب بقرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة، حيث ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتحمل تكاليف تغطية المجري المائي أمام المحطة بطول 30 متر، وذلك للسماح لدخول سيارات الكلور إلى المحطة، وتقوم شركة المياه بالاستلام والتشغيل للمحطة يدويًا لحين الانتهاء من أعمال التغطية

ولفت "القاضي"، إلي أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى ان الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات: (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية - قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعي – المجمعات الزراعية)، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.