رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات فى المحافظات

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم المنعقد برئاسته، باستعراض نتائج زيارة "بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة أسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز مجالات التعاون مع أسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أننا لمسنا أيضاً حرص الجانب الأسباني على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الزيارة شهدت توافقاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بالإضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

فى سياق آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسس سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقاشات معهم، لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة، ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومي، مشيداً بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، والشرطة، للمشاركة في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

كما أشاد رئيس الوزراء بفعالية "قادرون باختلاف" التي حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية، وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التي أسهمت في المظهر المشرف لهذا الحدث الذي يحرص الرئيس على حضوره كل عام، لافتاً إلى أن التفاعل الإنسانى للرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة، وترك أفضل الأثر في نفوس أبنائنا وأسرهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي.

وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويأتي ذلك التعديل في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عدد (300) ألف وحدة سكنية إلى "شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر" وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وبدأت القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

كما حددت القواعد والضوابط المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني.

كما تم اعتماد قائمة منتجات الصناعات الثقيلة وغيرها التي يتم طرحها للمستثمرين، والتي توافقت عليها اللجنة.

ووافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.

وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.