وزيرة التضامن تعلن تقدم مصر فى تقرير منظمة الشفافية الدولية بمؤشر الفساد

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم فى تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة فى تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ على الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستورى اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة 218 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الاهلى لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان " تفعيل دور منظمات العمل الاهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن رئيس الوزراء واللواء خالد عبد الرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الرقابة الاداريةً نيابة عن اللواء حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الاداريةً والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأضافت "القباج "فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيل رئيس الوزراء فى هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التى تؤمن بدور المجتمع المدنى وتثمن قيمته وتعمل على إفساح المجال العام له فى علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدنى رقيب ومراقب عليه فى نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يساهم المجتمع المدنى فى أعمال التنمية وفى نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تقدمت درجتين فى التقرير السنوى الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمى لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.

وأشارت القباج، إلى أن لمنظمات المجتمع المدنى دور مشترك فى تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور فى تعزيز الشفافية والنزاهة فى بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التى تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلى توعية المجتمع أو الفئة التى تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة على أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع فى مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدمه لافته، أن وزارة التضامن المسؤول الأول عن ممارسات المجتمع المدنى، وان تخصيص 2022 عام المجتمع المدنى فرصة لإثبات من هو المجتمع المدنى، وتدخلاته ودوره فى إعلاء الحياة الكريمة للمصريين.

وأضافت القباج أن هذه الحقبة لأول مرة تصدر قانون ينظم العمل الأهلى بشكل ديمقراطى بحت، وليس هناك حوكمة دون آليات مراقبة، ولتعاظم دور الحوكمة لابد أن تكون كل جهة رقيبة على الآخر، وأن مصر تقدمت بدرجتين فى مكافحة الفساد، حيث سجلت 33 نقطة من أصل 100 نقطة، لافتة إلى أن مصر احتلت 117 دولة من أصل 180 فى مكافحة الفساد.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب، المفارقة فى التعيينات، المكافآت، وإعطاء المكافآت لمن لا يستحقها، والاضطهاد وإهدار الوقت، مشددة على ضرورة مراجعة ممارسات الحوكمة مؤكده أن مكافحة الفساد لابد أن يكون منهج حياة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان مسائلة مجتمعية، وإشراك المجتمع فى مراقبة توزيع الدعم النقدى«تكافل وكرامة » من خلال المساعدة والرقابة عليهم.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن 2022 عام منظمات المجتمع المدنى، جاء بناء على الدور الذى تقوم به الجمعيات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بصمت وحيادية، والجميع سواء أمام المحاسبة لافته إلى أن الفساد ظاهرة عالمية، وتعنى إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، وسببها الفقر والبطالة وقلة الرواتب، لذلك يتم العمل على تجفيف منابع الفساد.

ولفت إلى أن الفساد يؤدى إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك أسباب سياسية للفساد تتمثل فى فساد بعض القيادات السياسية، والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة، وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وأن هناك أسبابا تشريعية الفساد يتمثل فى كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات.