طارق رضوان .. اللجنة أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مهنئا مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكري ال٧٣ للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية ومصر كانت طرف أصيل في صياغة هذا الاعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار رقم ٢١٧ الف . وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١، أضاف السيد رئيس الجمهورية لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدي المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءا من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ لترتكز علي :

أولا: نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.
ثالثا: رؤية مصر ٢٠٣٠ باستراتيجية التنمية المستدامة .

وقد حرصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان علي صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز علي نقاط الفرص والتحديات الموجودة .

ثم اعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني باصدار توصياته علي الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بالعمل علي تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز علي التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر و حماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق و الحق في مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.