الحكومه تستجيب لـ أميرة ابوشقة بشأن تقنين عوائد السوشيال ميديا وخضعوها للضرائب

استجابت الحكومه ووزارة الماليه وقطاع مصلحة الضرائب المصريه ، لمطالب النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بخصوص تقنين اعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها ، وشددت ابوشقه ، بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات ، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي ، دون رقيب ودون حساب ، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه ، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدوله من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمه في زيادة موارد الدوله ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظله الرقابه الضريبيه للدوله المصريه ، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي.
وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبى، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وتابعت ابوشقه بأن هذا انتصار وبداية لاستجابه الحكومه لكافه الأصوات التي تنادي بالاصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنه العامه من خلال اقتصاد يدر المليارات .

وشددت ابوشقة انها ستتابع تنفيذ الحكومه لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم اي تعديل تشريعي يساعد الدوله في فتح ملفات ضرببيه لصناع محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.