سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب يكتب.. توصيات على ضفاف النيل

قد تتغير الظروف والأحوال والملابسات لأي قضية ولكن مع قضايا مياه الأنهار الدولية العابره للحدود فهى من المنح الربانية للبشر حيث الناس شركاء في ثلاثه الماء والكلأ والنار.
ونهر النيل قديم طبيعي تاريخي سيظل يجري ويجرى وتنعم به مصر كما هو بإذن الله
ومابيان الخارجية المصرية وماتم إثباته لدى المنظمة الدولية بصفة رسمية تؤكد أن مصر إستنفذت كل السبل المتاحه لتضع العالم أمام مسؤلياته.
والطبيعي أن أنهار العالم بطبيعة الحال لايمكن إنشاء سدود عليها إلا بالتوافق والتراضي فنهر الراين يجري وعلى ضفافه المدن وكذلك نهر السين ونهر الدانوب في أوروبا وغيرها كثير
ونسأل الله عزوجل أن يوفق القيادة السياسية وولاة الأمر إلى مافيه صالح البلاد والعباد
وفيما سبق وقبل حالةالجفاف وغياب الشواطئ والضفاف وترقب السنوات العجاف والرغبة في الإصطفاف كنا قد حضرنا مؤتمر عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمغرب في عام ٢٠١٠م وكان معنا من السودان الشقيق عدد من الباحثين وكانت ورقة العمل المقدمة منا والأوراق الأخرى التي خلصت إلى بعض التوصيات التي طرحت في ذلك الوقت نستعرض بعضا منها فيما يلي:
1- التأكيد على وجود مشكلة بين دول حوض النيل تحتاج لمعالجات سريعة وعاجلة.
2- إن حل مشاكل حوض النيل يتطلب نظرة إلى الحوض كوحدة مائية إقتصادية وبيئية وإعتراف كل دولة بحقوق الدول الأخرى.
3- التعاون الكامل بين دول الحوض والتركيز على تقاسم المنافع.
4- حصاد مياة إضافية لزيادة إيراد النيل يتطلب تعاون كل دول الحوض كما إنة يتطلب تعاون أثيوبيا حيث أغلب إيراد النيل وحكومة جنوب السودان ( حيث يضيع حوالي عشرين مليارم3 سنوياً في مستنقعات الجنوب).
5- إعادة العمل في مشروع قناة جونقلي بواسطة الحكومة المصرية.
6- ترشيد الإستهلاك في مصر والسودان كما أن الطاقة الكهربائية في أثيوبيا التي يمكن توليدها من النيل وحدة تكفي كل دول الحوض ويمكن تصدير الفائض خارج الحوض.
7- الإستفادة من إمكانيات السودان الزراعية وإمكانيات مصر الصناعية والثروة السمكية في البحيرات الإستوائية خصوصاً بحيرة فكتوريا وتوظيفها لخدمة شعوب هذة الدول.
8- التعاون بين دول الحوض بما يحقق الإستفادة القصوى من نهر النيل وزيادة وحماية مواردة وتوظيفها لفائدة سكانة الذين يزدادون كثافة وفقراً يومياً.
9- العمل على تشجيع الإستثمارات المشتركة بمبادرات مصرية وسودانية لكل دول الحوض في كل مجالات التعاون.
10-دفع عجلة الإستثمار العربي في الداخل للحصول على موارد مائية جديدة مع عمل مشروعات مشتركة في دول منابع الأنهار لسد الفجوة المائية والغذائية.
تحتاج مصر في الوقت الراهن الى:
• الإرتباط الوثيق مع السودان.
• الإتصال اللصيق مع باقي دول الحوض.
• الفهم العميق لطبيعة المشكلة.
• التحديد الدقيق لما هومطلوب على أرض الواقع.
• المساهمة المشتركة في المشروعات( مادياً- فنياً- إدارياً) على أن يكون نصيب مصر في التكلفة والإدارة كحد أدني في حدود الثلث.
• الإخلاص وعدم إستهلاك الوقت في المؤتمرات وترقب المؤامرات والإتجاة إلى المجتمع الدولي ومؤسساتة في تعثر الوسائل المباشرة .
• وأخيراً البحث في جميع الخيارات والكيفية والطرق الكفيلة بتنفيذ الأمن المائي لمصلحة الجميع دون ضرر.

كاتب المقال النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب