.jpg)
الرقابة المالية تؤكد مراعاة الشفافية فى قانون ”التكنولوجيا المالية
انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة أول 5 مواد بمشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، في حضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص اللجنة علي تشجيع الاستثمار، مشيرًا أن رأى المستثمرين محل تقدير من اللجنة وسيتم اخذه في الاعتبار.
من جانبه أشار عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، الحرص عند إعداد مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على الشفافية.
وقال إبراهيم، إنه تم التفريق في تنظيم وضع ثلاث حالات، أولهما الشركة التي ستنشأ لتستخدم أساليب التكنولوجية المالية، والشركة القائمة والمرخص لها من هيئة الرقابة المالية وترغب في استخدام بعض أو كل التكنولوجيا المالية ولديها إمكانيات لذلك، وثالثهما الشركة المؤسسة والمرخص لها وترغب في استخدام هذه التكنولوجيا لكن ليس لديها إمكانيات، فيكون هنا دور شركات التعهيد.
ولفت إبراهيم، إلي أن هناك شركات موجودة حاليا تعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومعروفه، لذا يأتي القانون لوضع آليه لتوفيق الأوضاع، ووضع مثل هذه الشركات تحت مظله قانونية، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع الشركات القائمة يعني توافقه مع نصوص القانون.
ونوه إيراهيم إلي أن طبيعة النشاط سريع ومتلاحق سرعه، لذا لم يتم وضع كافه التفاصيل في القانون بل الاطار العام فقط، منوها إلي أن مناقشات أعداد التشريع استمرت لمدة عام قبل إرساله للمجلس النيابي.
”.
