بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 02:28 مـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إفتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 مليون جنيه بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بالبحيرة محافظ أسيوط يؤكد استمرار حملات متابعة الاعلانات بالمراكز والأحياء محافظ أسيوط يشارك في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلاجقة يطلبون من عمر الخيام رسما مفصلا لقلعة ألموت إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب لسرقته مشاجرة بين والد عمر جابر وأفراد أمن كمباوند فى الشيخ زايد تنتهى بالتصالح رادار المرور يلتقط 1142 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة امسية رمضانية فريدة ومتنوعة بالاوبرا : تجليات التهامى على المكشوف ..ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان على الكبير إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بكوم أمبو أسوان نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية

280.2 مليار جنيه ... قيمة زيادة الاستخدامات الفعلية بالحساب الختامي مقارنة بالعام قبل الماضي

قال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة، يأتى من أهمها:
- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".

وقال الفقي خلال الجلسة العامة إن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.

و لفت الى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

و أشار الي استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت فى وزارات: التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
- و لفت الي استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
- حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
و أكد على استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
و لفت الى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة.
وهو الأمر الذى ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.
بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:
و لفت الفقي الي زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و 911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و 631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة فى السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة فى السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى