الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. ”أوبر” و”كريم” وثالثهما التسيب والإهمال
بداية، فلا احد يختلف على جدوى وأهمية تنظيم وتشغيل خدمات نقل الأفراد بواسطة تكنولوجيا المعلومات عبر الهواتف الذكية والمعروفة الآن فى مصر ونحو ١٠٠مدينة حول العالم بتطبيقي (أوبر)، و(كريم)، إلى جانب العديد من التطبيقات المماثلة تعمل في مصر الآن.
كما لا يختلف أحد على أن هذه التطبيقات فتحت أبواب العمل والرزق لآلاف من الشباب المصرى الراغب فى الحصول على فرصة عمل، أو تحسين دخله، ووفرت خدمة متميزة لفئات كثيرة من المصريين.
وعند دخول هذه الخدمة الى مصر قوبلت بترحيب وتشجيع كبيرين من المصريين الذين كانوا يعانون أشد المعاناة من سوء خدمة التاكسي الأبيض، ومن قبله التاكسي الأسود، وكان لسان حال مستخدمى التاكسي يقول "من الأبيض إلى الأسود يا قلبي احزن".
وفى الحقيقة، فإن هذه الخدمة بدأت بداية جيدة، سواء من حيث ماركات السيارات المستخدمة أوحالتها، وحسن سلوك السائقين، والقيمة العادلة لتعرفة التوصيل دون أى مغالاة، ولم تكن هناك أى شكاوى من المستخدمين للخدمة.
ويبدو، كما يقول المثل الشعبى "الغربال الجديد له شدة"، فقد تبدل الحال حاليًا من الأفضل الى الأسوأ، سواء فى ماركات السيارات المستخدمة أو سلوك بعض السائقين، خاصة خلال قيادة السيارة، والمغالاة فى تعريفة المشاوير بزعم ازدحام المرور، وحدوث تباين فى السعر عن نفس المشوار ونفس المسافة، بل، وأكثر من ذلك، تزايدات ظاهرة تهرب بعض السائقين من الاستجابة لطلب المستخدم لنسمع حاليًا عبارة "رايح فين حضرتك"، فإذا قلت مصر الجديدة يرد السائق وجهتى أكتوبر، واذا قلت وجهتى أكتوبر يرد وجهتى مصر الجديدة ويتم الغاء المشوار.
ورغم أن من شروط عمل السائقين في "أوبر، و"كريم"، وما شابههما، تقديم "فيش وتشبيه" للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية، إلا أن هذه الشركات لا تطلب "الفيش والتشبيه" للتأكد من السجل الجنائي والأخلاقى للسائق، أو على الاقل مراجعة السيرة الذاتية له وإخضاعه لبعض الاختبارات السلوكية، وأيضا متابعته من خلال مفتشين، مثلما كانت تفعل هيئة النقل العام فى عهدها الذهبي.
وبسبب التوسع ودخول مكاتب تأجير السيارات في هذا المجال من العمل، انضمت فئات اضرت بفلسفة وفكرة المشروع وتزايدات شكاوى المستخدمين واساءت الى سمعته وخاصة السيدات، وأصبحت السيارات من الماركات الرديئة والمستهلكة، وغابت كل أنواع الرقابة والمتابعة من المسئولين، وأصبح الهدف جنى الأرباح فقط.
بل، والأغرب من ذلك، أن القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٨ الذى أصدره مجلس النواب منذ ٣سنوات لتقنين هذه الخدمة، أصبح حبيس الأدراج، خاصة بالنسبة لوضع علامة مميزة على السيارات العاملة ضمن تقديم هذه الخدمة -"أوبر" و"كريم" وما يماثلهما- وضرورة وجود كارت تشغيل مع السائق، وعدم تجاوز سن السائق ٦٠عامًا، وألا يقل عن ٢١عامًا، وعدم تشغيل سائقين قبل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية.
وربما يكون النص الوحيد الذى طبق هو تحصيل ضرائب من الشركة لأن الحكومة، أيضا، يهمها الفلوس وليس راحة المصريين.
وما أكتبه -هنا- ليس كلامًا مرسلًا، بل نتاج تجربة شخصية لى فى استخدام خدمة "أوبر"، و"كريم" –وأخواتهما- يوميًا، والتعامل مع العديد من السائقين، ورصد وتسجيل الملاحظات، وحرصى على تسجيل التقييم بعد كل مشوار، ولكن المسئولين عن هذه الشركات "ودن من طين وودن من عجين".
فإذا كانت الحكومة غير مهتمة بمتابعة هذه الخدمة وراحة المصريين المستخدمين لها، فإن مجلس النواب، صوت الشعب المصرى، عليه التحرك ومتابعة تنفيذ القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٨ وحصر كل الشكاوى لتصحيح مسار هذه الخدمة قبل فوات الأوان وهى مسئولية لجنة النقل والمواصلات ورئيسها البرلمانى القدير علاء عابد. ولجنة الاتصالات ورئيسها النائب الشاب والزميل الصحفى احمد بدوى.قبل ان تتحول هذة الخدمة من نعمة الى نقمة.
مقالات قد تهمك
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. مصر لن تكون اورشليم اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب ”انسف مطبخك البرلمانى القديم” اضغط هنا
الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. خليك في البيت أرنب اضغط هنا
كاتب المقال الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس جريدة الجمهورية ومستشار تحرير موقع بوابة الدولة الاخبارية وعميد المحررين البرلمانيين