الكاتب الصحفى محمود نفادي يكتب: الحكومة والقطاع الخاص معًا ضد المواطن
مع مطلع العام الجديد 2024، وقبل ان يحتفل المصريون بالعام الجديد، وقبل ان يتفاءلوا بأن يشهد انخفاضًا في الاسعار التي عانوا منها اشد المعاناة في عام 23، فوجئ المصريون جميعا، وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة بقرارات بزيادة اسعار كثير من السلع والخدمات الضرورية والحيوية.
والغريب في الأمر ان قرارات زيادة الاسعار لم تصدر من القطاع الخاص كما اعتدنا دائما ومن التجار فقط، بل صدرت ايضا من جانب الحكومة، ويبدو ان عدوى رفع الاسعار من القطاع الخاص والتجار امتدت الى الحكومة مع مطلع العام الجديد، فالحكومة من جانبها، قررت رفع اسعار استهلاك مياه الشرب والكهرباء بنسبه 25% على المواطنين دون ان تنتظر فترة من الوقت لالتقاط الانفاس،
وايضا اصدرت الحكومة قرارات برفع اسعار تذاكر مترو الانفاق الذي يعد وسيلة مواصلات ضرورية وحيوية واساسية لغالبية المصريين الآن بعد ان ارتفعت اسعار بنديرة التاكسي واسعار اوبر وكريم وغيرها من وسائل المواصلات الاخرى.
ويبدو أن الحكومة ارادت ان تحتفل بالعام الجديد بطريقتها، وهي توجيه ضربة قوية الى جيوب المواطنين واستنزاف كل ما تبقى لديهم داخل هذه الجيوب الخاوية مع مطلع العام الجديد.
وفي نفس الوقت، سارع القطاع الخاص من جانبه، وخاصة شركات الاتصالات الى رفع اسعار قيمة مكالمات المحمول وخدمات الانترنت الأرضي وغير الأرضي، وايضا كافة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين.
ولا احد يستطيع ان يلوم شركات القطاع الخاص على اتخاذ هذه القرارات برفع الاسعار، طالما ان الحكومة المسؤولة دستوريا عن رعاية المواطنين، والتي من مهامها أن تحنو عليهم، كانت اسبق من القطاع الخاص في اصدار قرارات رفع اسعار استهلاك الكهرباء والمياه ومترو الانفاق. فالقطاع الخاص يحق له ان يصدر ما يشاء من قرارات لرفع الاسعار وان يتضامن مع الحكومة ضد المواطن وان يسعى هو الآخر -كما سعت الحكومة او كما تسعى الحكومة- الى استنزاف ما في جيوب المواطنين، وهي جيوب خاوية من الأموال.
وللاسف الشديد، فان المواطن المصري لم يجد من يحنو عليه مع مطلع العام الجديد عام 2024. فالحكومة قاسية على المواطنين، وايضا القطاع الخاص هو الآخر قاس على المواطنين.
واصبح المواطن المصري في عام2024، يعاني من مطرقة الحكومة وسندان القطاع الخاص، وفي ظل غيبة كاملة للبرلمان المصري بمجلسيه، الشيوخ والنواب، عن التصدي لمطرقة الحكومة وسندان القطاع الخاص، ولم يحن البرلمان على المواطن المصري ولم يتصد لمحاسبة الحكومة ومساءلة القطاع الخاص، ولكن أصبح المواطن المصري في وضع لا يحسد عليه، ونحن لا زلنا في الاسبوع الاول من عام 2024، فماذا سيحدث في باقي اسابيع هذا العام من جانب الحكومة وايضا، ومن جانب القطاع الخاص؟
نسال الله العفو والعافية، وان يرحمنا من مطرقة الحكومة وسندان القطاع الخاص.. رسالة من مواطن مصري الى كل من يهمه امر المواطنين المصريين اذا كان هناك من لا يزال يهتم بهم، او يفكر في الحنو عليهم ومراعاتهم والتخفيف من معاناتهم اليومية بسبب غلاء الاسعار ونقص المرتبات والمعاشات.