«الصحفيين»: قانون الصحافة والإعلام يخص الشعب المصري

محمد السيد

أكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة ، حفاظاً على تماسك القانون .

وأوضح مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء الأربعاء 8 ديسمبر 2016 ، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، أن تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة ، يأتي استجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شئون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر .

وتابع البيان ، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلاماً مستقلاً ومسئولاً يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخري، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة. وفي المقابل تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق .

شدد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع،  كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلي البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلى قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.

وفي السياق نفسه، أكد مجلس النقابة موافقته على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية وحضره عدد من نواب البرلمان، وعقد أول أمس الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى ، وتم فيه الاتفاق على إرسال خطاب إلى السيد رئيس الجمهورية يوضح وجهة نظر تلك الهيئات في تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة والإعلام، والملاحظات الجوهرية على بعض مواد المشروع الذي إحالته الحكومة إلى البرلمان، وبما يؤدي إلى الاستقرار في المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة الارتباك والفوضى الإعلامية، إضافة إلي قرار المجتمعين بعقد لقاءات مع رئيسي الحكومة والبرلمان لشرح تلك الملاحظات.