محمد المصرى الكاتب الصحفى يكتب ”لبوابة الدولة الاخبارية”طلب إحاطة فوضى الأدوية !

لا أدري لمن أشكو هذه الفوضى في سوق الأدوية ؟!  فوزير الصحه الدكتور أحمد عماد الدين راضى  خضع لابتزاز شركات الأدوية بضرورة رفع أسعار توريد منتجاتها للصيدليات بحجة ارتفاع  أسعار إستيراد الخامات من الخارج وتعويم الجنية وارتفاع أسعار الدولار.. ويخبط كل  المرضى رؤوسهم  فى أقرب حيط  بسبب هذا الارتفاع الجنوني في ثمن  الأدوية.. وخاصه أدويه الأمراض المزمنه وأن كل صيدلية تضع أسعار الأدويه على مزاجها . !
و أنهم استفادوا من قرار رفع الأسعار على الأدوية المنتجه قبل القرار والمخزنة عندهم .. وكانوا يعدلون  الأسعار على هواهم ..  وحقق الصيادله أرباحاً خياليه من هذا القرار ولم يحاسبهم أحد !.
ولي تجربه شخصيه في التعامل مع أحد الأدويه من إنتاج 2016 و قام الصيدلي بتغيير السعر  ثلاث مرات ..  فالسعر الأصلي كان 4,50 جنيه  .. ثم قام بطبع ورقة بسعر 7,25 جنيه   و أخيراً وضع ورقه جديده بسعر 11 جنيه .!
و معنى ذلك أنه ربح في هذا الدواء حوالي 6 جنيهات في العلبه الواحدة بالاضافة إلى نسبه الخصم التي يحصل عليها من الشركات  الموردة و تصل إلى 25 % وللاسف لا أحد يراقب كل هذه التغيرات  وليذهب المرضى أو الناس الغلابه إلى الجحيم .. وأعلم أن بعض المرضى يقللون الجرعات المقررة من الطبيب لأنهم عاجزون عن تكرار الأدوية !. فالمواطن هو الضحية فى النهاية كما قال لى أحد الصيادلة الأمناء .
أما المصيبه الثانية في فوضى الأدويه فهي اختفاء الأدوية الرخيصه التي كان يلجأ اليها المرضى الغلابه كبديل للأدوية الغالية الثمن أو المستوردة ..  ولكن للاسف إمتنعت الشركات عن إنتاج هذه الأدوية  .. و لابد من شراء  الأدوية التي تخرب بيوت الناس ، وتنهب اموالهم .!
أما عن الأدوية في التأمين الصحي  فحدث ولا حرج و هذه مصيبه  ثالثة وتحتاج الى  لطم الخدود وشق الجيوب في مقال  آخر و لله الامر من قبل ومن بعد !