وزير الداخلية يستجيب لتحذيرات وكيل لجنة حقوق الإنسان بشآن تجاوزات رؤساء مباحث الصعيد
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لمدراء الأمن والمباحث بالصعيد بمنع أي تجاوزات تحدث من رؤساء المباحث فيما يخص تسليم قطع سلاح للأقسام مقابل اخلاء سبيل تجار المخدرات والسلاح أو عمل محضر يسهل فيه تبرئة المتهمين.
وتأتي تعليمات الوزير استجابة للتحذيرات التي أطلقها النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا،وقال "وكيل حقوق الإنسان" في بيان له اليوم الأربعاء، "الذي يحدث هو حينما يتم القاء القبض على تاجر مخدرات أو تاجر سلاح تتدخل بعض الشخصيات للإفراج عن المتهم فيطالب الضابط المسئول عن الواقعة بالحصول على قطعة سلاح مقابل عمل محضر الواقعة خارج الحيازة اي خارج محل إقامة المتهمين وهو ما يؤدي إلى خروج المتهم من النيابة وبرائته من القضية في أول جلسة".
وأكد "الغول" أن هذه التجاوزات تساعد في تأصيل تجارة المخدرات والسلاح في الصعيد، مشيرًا إلى أنه في الفترة السابقة القت الداخلية القبض على شحنة اسلحة متهالكة قادمة من السودان تسخدم في هذا الإطار.
وأشار "وكيل لجنة حقوق الإنسان"، إلى إن وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات لرؤساء مباحث الصعيد ومعلومات مشددة لمدراء الأمن والمباحث بمحافظات الصعيد تخص عدم وجود أي تجاوزات في هذا الشآن، مضيفا أن الوزير أكد على أن أي تجاوز في هذا الشآن يعني خروج الضباط المسئول من الخدمة.وكان النائب محمد الغول قد حذر في تصريحات بلجنة حقوق الإنسان، بوجود بعض التجاوزات من رؤساء المباحث بمحافظات الصعيد بالحصول على اسلحة من المتهمين مقابل عمل محاضر خارج الحيازة وهو ما اثار الرأي العام في الفترة الأخيرة.
