التقارير الأولية فى فضيحة شبكة الإتجار فى الأعضاء البشرية الدولية.. قرارات خلال ساعات بمنع المتهمين من السفر ومنعهم أو التصرف فى أموالهم

مجدى عبد الرحمن

كشفت التقارير الاولية بعد ساعات من الإعلان عن كشف اكبر شبكة فى مصر للاتجار فى الاعضاء البشرية للرعايا العرب والاجانب تراجع المئات من غير المصريين عن اتفاقاتهم مع السماسرة واعضاء الشبكة من الاطباء والممرضات عن اجراء عمليات زرع الاعضاء ومنها زرع كلى ونسبة منها لزرع الكبد فى حين قالت التقارير الاولية لمتابعة الملف ان هناك عمليات تتكلف مليون جنيه وان غير المصريين استفادوا من قرار تعويم الجنيه المصرى حيث تنخفض قيمة العمليات بالنسبة لهم رغم اررتفاع تكلفتها.

فى الوقت نفسه اوقفت عدد من المراكز غير المرخصه والمرخصه اجراء اى اتفاقيات خلال هذه الفترة حتى تنتهى التحقيقات فى الوقت الذى من المقرر ان يصدر فيه قرارا بمنع المتهمين فى القضية من السفر الى الخارج وسط توقعات بان يتم ايضا التحفظ على اموالهم والكشف عن حساباتهم السرية.

وكشف الدكتور  أحمد عماد الدين وزير الصحة أن شبكة الإتجار فى الأعضاء البشرية التى تم ضبطها تخصصت فى نقل الأعضاء خاصة الكلى من المصريين إلى الأجانب بمقابل مادى بالدولار.

وكشف أن 4 أطباء من وزارة الصحة متورطين فى قضية الإتجار فى الأعضاء البشرية ومثلهم تقريبًا من الأساتذة الجامعيين   مشيرا الى ان  أحد الأماكن التى داهمتها عبارة عن  "بدروم عمارة" وكان يجرى بها عمليات جراحية ولا يعلم أحدًا عنها شيئًا.

وقال الوزير أن الحملة أسفرت عن ضبط 45 شخصًا بشبكة الأعضاء البشرية.

وتجرى السلطات الامنيه  فحص جميع المراكز ومعامل التحاليل المتورطة فى شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية التى تم ضبط للاستدلال على الضحايا.

كاشفا انه يفوق عددهم 800 شخص قاموا ببيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية وأنه تم الوصول لبعض الضحايا للتعرف على أعضاء الشبكة وتمكينهم من إقامة بلاغات ضدهم وثبت ان  المتهمين اجبروهم  على توقيع خطابات تتضمن عدم مسئولية المجرمين عن جريمتهم حال وفاة أو حدوث مضاعفات صحية لأى ضحية أثناء التبرع بأعضائهم.

وتقوم فرق من الرقابة الإدارية بتمشيط باقى أوكار المراكز الطبية ومعامل التحاليل المتورطة فى الشبكة الدولية للإتجار بالبشر لضبط 15 متهمًا هاربًا على ذمة تلك القضية.

وتضم الشبكة 41 متهمًا بينهم 12 طبيبًا و 8 أعضاء تمريض وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.

وشكلت نيابة الأموال العامة العليا فريقا من أعضاء النيابة للتحقيق مع أعضاء  الشبكه.

وتضم قائمة المتهمين كلا من شريف إبراهيم أبو الحسن السيد ومحمد حاتم عبد الحميد صبرى و محمد على محمد و الطبيب سمير مورس حنا والطبيب سعد أحمد الباشا (نساء وتوليد) والطبيب أحمد رجب عبدالواحد تخديرطبيب أيمن إبراهيم محمد  وأحمد محمد  وحمد على محمد ووائل فؤاد حسن.

وقد تم إغلاق 3 مستشفيات خاصة لتورطها في عمليات نقل أعضاء بشرية والاتجار بها وهى مستشفى دار ابن النفيس الخاصة ومركز الأمل بالمريوطية وجزء من مستشفى مجدى الخاص بالمهندسين

وأكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض شطب أعضاء التمريض المتورطين فى الشبكة  وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهم.

وثثبت انه من بين المتورطين فى القضية أساتذة جامعيين بجامعتى القاهرة وعين شمس ومن مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى.