تفاصيل سقوط أكبر شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية

الرقابة الإدارية: الشبكة تضم أطباء وممرضين وأصحاب مراكز طبية.. وضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين
مصدر أمنى: تسجيلات بالصوت والصورة لأعضاء الشبكة.. وسعر «الكلية» 8 آلاف جنيه.. و«الصحة»: إغلاق المراكز الطبية المتورطة.. وضبط 45 من العاملين بها

مريم ربيع

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربا، وتستغل الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وقالت الهيئة فى بيان أصدرته اليوم، إنه تم ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الإتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى ان من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وضبطت الهيئة جميع المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار بالبشر، فيما أصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق فى وقائع القضية.
من ناحيته، قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن العديد من الشباب تعرضوا لعمليات نصب وسرقة الكلى منهم تحت حساب التبرع لمريض، وأنه تم إتمام الإجراءات القانونية بنقابة الأطباء لإتمام العمليات الجراحية بمقابل مادى وصل فيه سعر الكلى 8 آلاف جنيه للمريض. وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة الإدارية رصدت عدة جلسات لإتمام صفقات البيع بين أفراد الشبكة، وأنه تم إصدار إذن النيابة العامة لمتابعة هؤلاء من خلال تسجيلات صوتية وتصوير فيديوهات للعصابة وتم متابعة الشبكة الدولية لمدة 34 يوما كاملا حصلت خلالها الرقابة الإدارية على تسجيلات فيديو وصوتية وصلت إلى 136 ساعة تقريبا تضمنت اعترافات مثيرة للعصابة وأساتذة جامعات وبعض الأطباء المشهورين فى إجراء عمليات جراحة الكلى بأكبر مراكز الكلى بالقاهرة.
من ناحيتها، قالت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أن حملة مكونة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، المسئولة عن منح التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة أطباء الجيزة، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، تمكنت من ضبط الشبكة.
وقالت وزارة الصحة إن الحملة استهدفت مجموعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، المرخصة وغير المرخصة، غالبيتها بالهرم والجيزة، حيث تمكنت من ضبط ملايين الدولارات، وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 45 فردا، بين أطباء وممرضين ومرضى وسماسرة وعمال.
وقرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان إغلاق هذه المراكز وتشميعها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة إيقافا تاما لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة.